قالت تقارير صحافية ان الهدوء الحذر ساد العاصمة الاثيوبية امس بعد اربعة ايام من الاضطراب السياسي الذي هز الثقة في مدى استقرار اثيوبيا. وغامر بعض السكان بالخروج للشوارع للمرة الاولى منذ اندلاع اشتباكات الاسبوع الماضي بين الشرطة ومتظاهرين معارضين والتي قتل فيها 42 شخصا على الاقل.
وقال جيرما تيشوم وهو مهندس في الثلاثين من عمره كان يشتري الطعام في سوق اديس ابابا انه يخاف من اندلاع العنف مجددا. وقال لرويترز «الامر هادئ الان ولكن قد يبدأ مجددا بعد قليل من الوقت.. قد يبقى هادئا لمدة شهر ثم يندلع مجددا».
لكن صدامات متفرقة وقعت بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين صباح امس خارج العاصمة في دوبري برهان (150 كلم الى شمال اديس ابابا)، وأفاد سكان أن شخصين قتلا في منطقة أمهرة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ديبري ماركوس على بعد 305 كيلومترات شمال العاصمة أديس أبابا. وقال وزير الاعلام بهران هايلو لرويترز «حتى الان لم يتأكد الامر بعد. لسنا على علم بوقوع أي اضطراب في أي مكان اخر».
وفي العاصمة كانت قوات الامن منتشرة في الاحياء الشعبية فيما سمع دوي طلقات نارية متفرقة في حي ماركاتو، وقامت الشرطة باعتقالات جديدة.
من جهته حمل رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في كلمة عبر التلفزيون الوطني، «ائتلاف الوحدة والديمقراطية» اكبر احزاب المعارضة الاثيوبية كل المسؤولية في اعمال العنف. وقال زيناوي الذي تحدث للمرة الاولى عن المواجهات «ان حزب ائتلاف الوحدة والديمقراطية مسؤول عن الاضرار والخسائر في الارواح التي سجلت في العاصمة خلال الايام الاخيرة». وقد اسفرت المواجهات عن سقوط 42 قتيلا على الاقل واكثر من مئتي جريح في العاصمة وكذلك سقوط اربعة قتلى على الاقل خارج العاصمة.
وقد بدأت الصدامات الثلاثاء بعد دعوة الحزب لمظاهرات جديدة احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (ايار) الماضي وفاز بها الحزب الحاكم، الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الاثيوبية، وحلفاؤه.
واثارت احداث العنف التي تعتبر الاسوأ خلال شهور مخاوف من الرجوع المحتمل الى الحكم الدكتاتوري في اثيوبيا مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي لدعوة الحكومة والمعارضة لاظهار ضبط النفس.
وبقيت معظم المحال مغلقة في اديس ابابا امس ولكن قلة من السكان خرجت الى الشوارع مما يشير الى عودة بطيئة للثقة.
واتصل مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز بزيناوي للتباحث في الوضع في اديس ابابا وعلى الحدود مع اريتريا، حسبما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماك كورماك ان بيرنز شدد على «ضرورة اطلاق سراح اي شخص تم توقيفه في هذه المظاهرات السياسية على الفور». وقال ماك كورماك «حتى لو اتهم البعض بالقيام باعمال عنف خلال المظاهرات، يجب احترام حقوقهم الشرعية واحالة قضيتهم فورا الى القضاء ومحاكمتهم بكل شفافية».
واضاف المتحدث ان بيرنز كرر الدعوات التي وجهتها واشنطن الى الحكومة الاثيوبية يوم الاربعاء بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه المظاهرات واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.