ظهرت عدة عراقيل من المؤكد انها سوف تشكل صعوبات على طريق التفاوض بين اوروبا وتركيا الذي اعلن الجانبان عن انطلاقه في مطلع الشهر الماضي في احتفال مشترك اقيم في لوكسمبورج. وقالت تقارير اعلامية في بروكسل ان عدة مؤشرات قد اظهرتها الساعات القليلة الماضية تؤكد ما اشارت اليه العديد من الاوساط الاوروبية من ان طريق المفاوضات لن يكون مفروشا بالورود. وذكرت تلك التقارير ان اول المؤشرات على الظهور المبكر للعراقيل تمثل في الخلاف الكبير بين الاطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي الموسع في المانيا حتى قبل الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في ظل اصرار التحالف المسيحي على ضرورة اقرار الحكومة الائتلافية لمبدأ امكان حصول انقرة على اتفاق شراكة مع اوروبا على حين يتمسك الحزب الاشتراكي بحصول انقرة على عضوية الاتحاد الكاملة. واشارت تلك التقارير الى تخوف اوساط اوروبية من عراقيل مستقبلية وخاصة خلال الاسابيع القليلة القادمة بعد تولي النمسا رئاسة الاتحاد الاوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) القادم بعد الرئاسة البريطانية التي تنتهي في اواخر ديسمبر (كانون الاول) والتي استمرت ستة أشهر وبذلت خلالها جهودا جبارة للتوصل الى اجماع اوروبي حول التفاوض مع انقرة للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي. وتأتي المخاوف من تعثر للمفاوضات بين الجانبين الاوروبي والتركي بالرغم من تصريحات لوزير الخارجية التركي عبد الله غول في هلسنكي أخيرا قال فيها انه على ثقة من حدوث تقدم في المفاوضات خلال فترة الرئاسة النمساوية وبعدها الرئاسة الفنلندية. وتعود المخاوف من تعثر المفاوضات خلال الرئاسة النمساوية الى المواقف التي اتخذتها فيينا خلال الفترة التي سبقت الاعلان عن انطلاق المفاوضات وازالة العراقيل امام التفاوض مع انقرة والتي حددتها فيينا في عدة نقاط منها ضرورة ان تتضمن الصيغة المشتركة للاطار الذي ستدور من خلاله المفاوضات ما ينص على ان نهاية التفاوض مع انقرة لا تعني بالضرورة حصولها على عضوية المجموعة الاوروبية الموحدة وانما قد تعني حصولها على شراكة مميزة مع الاتحاد الاوروبي، وهو الامر الذي رفضته تركيا فضلا عن نقطة المذابح التي تعرض لها الارمن على ايدي الاتراك قبل وبعد الحرب العالمية الثانية وموضوع الاعتراف التركي بجمهورية قبرص الموحدة.
الا ان النمسا تراجعت في اللحظات الاخيرة ورضخت لقرار جماعي من الاتحاد بشأن انطلاق المفاوضات في اعقاب سلسلة من الاجتماعات على مستويات مختلفة في بروكسل ولوكسمبورج. يذكر ان المفاوضات بين الجانبين سوف تستغرق فترة طويلة لا تقل عن عشرة أعوام من دون اية ضمانات اوروبية لتحقيق الانضمام الفعلي لأنقرة وبشروط ان تجعل تركيا تشريعاتها متطابقة مع ثوابت الاتحاد اي مع القواعد الاوروبية وان اي انتهاك خطير ودائم من جانب انقرة لمبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية فان المفوضية لها الحق ان توصي بتعطيل المفاوضات، وفي نفس الوقت تعترف انقرة خلال مسيرة التفاوض بسلطات نيقوسيا وان تطبق بالكامل البروتوكول الاضافي للاتحاد الجمركي ليشمل الدول العشر الجديدة للاتحاد ومن بينها قبرص.