وسط حالة من الجدل السياسي التي سبقت بدء عملية الانتخابات البرلمانية، التي تبدأ مرحلتها الأولى اليوم، وحصول منظمات المجتمع المدني على حكم قضائي يجيز لها مراقبة الانتخابات من داخل وخارج اللجان، بعد فشل محاولات المعارضة فرض وجود رقابة دولية على الانتخابات، بدأت عمليات المراقبة من جانب المنظمات بشكل غير مسبوق، حيث دخلت 45 منظمة معركة المراقبة، لتباشر الانتخابات في جميع المحافظات المصرية، وعددها 26 محافظة، عبر أكثر من 7 آلاف مراقب ينتمون لثلاثة تحالفات حقوقية.
وشكلت هذه المنظمات خمس غرف عمليات مركزية لمتابعة حدوث أية انتهاكات أو تجاوزات من جانب المرشحين أو السلطات الأمنية أو الجهات الإدارية، فيما لم يمنع ذلك أحزابا وجهات أخرى، مثل الجبهة الوطنية للتغيير ونقابة المحامين من تشكيل غرف موازية لمتابعة الانتخابات.
وتتلقى الفروع الخمسة الرئيسية بلاغات المراقبين وبلاغات وشكاوى الناخبين والمرشحين، أولى هذه الغرف التابعة لأكبر تجمع حقوقي، وهي الغرفة المركزية الموجودة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة ويعمل فيها حوالي 50 باحثاً ومحاميا يتلقون بلاغات منسقي المحافظات المختلفة، التي تصل من مراقبي كل المنظمات الموجودين داخل ائتلاف المجتمع المدني، لمراقبة الانتخابات والمكون من 22 منظمة حقوقية، وتعمل المنظمة كمنسق عام بينهم، ثاني الغرف، وهي غرفة المراقبة التابعة للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والموجودة بمقر جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمكونة من 4 منظمات.
غرفة المراقبة الثالثة، وهي تابعة للجنة الظل لمراقبة الانتخابات والمكونة من عدد من أساتذة القانون والمستشارين السابقين ويقودها ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وهي موجودة بمقر المركز وتعمل من خلال عدد من المراقبين المتطوعين الذين يراقبون محافظتي القاهرة والجيزة فقط.
أما غرفة المراقبة الرابعة فهي تتبع اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات والمكونة من 16 منظمة حقوقية، وهي موجودة بمقر مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، ويشرف عليها شريف منصور مدير وحدة البحوث بالمركز.
أما غرفة المراقبة الخامسة، فهي التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وموجودة داخل إحدى غرف المجلس ويعمل فيها حوالي 20 باحثاً في يوم الانتخابات وتستقبل شكاوى المواطنين عبر أجهزة الفاكس أو الإيميل أو عبر هواتف المجلس، ويشترك في المراقبة عدد من أعضاء المجلس، بالإضافة لعدد من المحامين الذين تم تدريبهم بالمحافظات.
واستبقت عدد من المحافظات عملية الاقتراع التي ستبدأ غداً بإعلان تقاريرها عن فترة الدعاية وفتح باب الترشيح للانتخابات، التي شهدت بعض التجاوزات والانتهاكات.
وكشف التقرير الأول، الذي أصدرته اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات والمكونة من 16 منظمة حقوقية عن تزايد حالات الرشاوى الانتخابية في دوائر محافظتي القاهرة والجيزة، حيث قام أحد المرشحين في دائرة العمرانية بتوزيع كميات كبيرة من أقراص الفياغرا وهواتف جوالة على عدد من الناخبين، وسماسرة الأصوات الموجودين بالدائرة من أجل التصويت له في الانتخابات، حسبما أعلن أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية ومسؤول مراقبة منطقة الجيزة باللجنة المستقلة أمس في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر غرفة متابعة الانتخابات للجنة المستقلة. كما رصدت مجموعة كبيرة من اللافتات التي علقت على الأماكن الحكومية وغير المرخص التعليق بها، وشمل ذلك المدارس ودور العبادة ومحطات القطار وغيرها من المؤسسات الحكومية، فيما انتشرت حوادث تمزيق وإزالة لبعض لافتات المرشحين المعارضين في الكثير من المناطق، كما رصد المراقبون قيام عدد من الإدارات الحكومية بالمشاركة في الدعاية لصالح مرشح الحزب الوطني، كما تم السماح لمرشحي الحزب الحاكم بمخاطبة الموظفين العموميين في أماكن عملهم، بينما لم يسمح للمرشحين الآخرين بذلك، كما حدث في حي المناخ بمحافظة السويس.
وأكد التقرير أن المراقبين رصدوا تزايداً في استخدام الرشاوى الانتخابية سواء بالمبالغ المالية أو الهدايا العينية. واستطاع مراقبو اللجنة رصد استخدام السيارات الحكومية وأوناش الأعمدة وبعض سيارات النقل العام، بالإضافة لإرغام بعض من ميكروحافلات الأهالي في الدعاية للمرشحين الحكوميين أثناء الدعاية.
كما رصد المراقبون حدوث حالة انتهاك لعرض إحدى المرشحات بالزقازيق وكانت الشرطة تتدخل فور حدوث هذه الحالات للتهدئة والمصالحة بين الأطراف المتصارعة، فيما سجل بعض المرشحين اعتراضه على انحياز وتجاهل الشرطة للتحقيق في شكاواه، عندما تكون ضد المرشحين من المسؤولين الحكوميين، مثل رئيس البرلمان فتحي سرور بدائرة السيدة زينب. وأضاف التقرير أنه أثيرت بعض الاتهامات ضد بعض مرشحي الإخوان باستخدام أموال الزكاة في الدعاية الانتخابية، واثبت التحقيق من قبل السلطات المختصة عدم صحة هذه الاتهامات، إلا أن هذا لا يمنع قيام الإخوان باستخدام المساجد في الدعاية لمرشحيهم، كما وصلت إلى اللجنة عدة شكاوى من مرشحي الإخوان عن وجود ضغوط ومضايقات أمنية وحكومية تجاههم نتيجة استخدامهم لشعار «الإسلام هو الحل» في حملتهم الانتخابية، بحجة مخالفة الشعار للقانون. وفي سياق مواز، وجه تقرير دوري للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتقادات عنيفة للجنة الانتخابات البرلمانية، التي لم تقم بأي تحرك حيال تجاوز المرشحين السقف المحدد في الإنفاق على الدعاية، وكذلك في المخالفات الصارخة التي تمت لصالح الحزب الوطني الحاكم.