نفت حكومة جنوب افريقيا، رسميا، أي مشاركة في عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بعد تسريبات مسؤول إيراني كبير حول هذا الموضوع. ويأتى ذلك فيما أعلنت طهران ان العرض الذي قدمته الاحد الى الاوروبيين يشكل المحاولة الأخيرة لإنقاذ المفاوضات النووية، مؤكدة عدم استعدادها للتخلي عن تخصيب اليورانيوم. وقالت وزارة خارجية جنوب افريقيا، في بيان نشر ليل أول من أمس، انه «من المعروف ان جنوب افريقيا بصفتها عضو في مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك فعليا في البحث عن حل دبلوماسي يتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية». وأضاف البيان ان «عددا من المقترحات قدمت خلال المحادثات مع عدد من الاطراف المعنيين لفترة طويلة، بما في ذلك مقترحات مرتبطة بعملية التحويل». وأكدت الوزارة ان «المعلومات التي تشير الى مشاركة جنوب افريقيا في عملية التخصيب في ايران خاطئة ولا أساس لها من الصحة». وكان مسؤول إيراني صرح أول من أمس، ان بلاده تتفاوض حاليا مع جنوب افريقيا لإشراكها في نشاطاتها النووية الحساسة ومحاولة تسوية الأزمة الدولية في هذا الشأن. وقال المسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي، جواد واعظي: «نحن نتفاوض على طرق تحقيق هذه المشاركة» من جانب جنوب افريقيا. وأضاف ان جنوب افريقيا اقترحت تسليم إيران مسحوق اليورانيوم الذي سيقوم الايرانيون بعد ذلك بتحويله الى غاز في مصنع التحويل في اصفهان بوسط البلاد.
وفي دورة إنتاج الوقود النووي، يتم بعد ذلك استخدام هذا الغاز في أجهزة للطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب. وأضاف واعظي ان اقتراح جنوب افريقيا يقضي بمشاركتها بعد ذلك في عملية التخصيب. وتدعو الاسرة الدولية ايران الى التخلي عن نشاطات تحويل وتخصيب اليورانيوم، معتبرة انها افضل ضمانة لإثبات عدم سعيها لامتلاك اسلحة نووية.
إلى ذلك، أعلنت ايران أمس، ان مقترحاتها للاوروبيين تشكل المحاولة الاخيرة لإنقاذ المفاوضات النووية، مشددة على انها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. وقال المسؤول الايراني عن الملف النووي، علي لاريجاني، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «هذه كلمتنا الأخيرة للأوروبيين».
وقبل أقل من ثلاثة اسابيع على اجتماع جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا لاريجاني الاوروبيين الاحد الى استئناف المفاوضات النووية التي توقفت في اغسطس (اب) عندما استأنفت ايران تحويل اليورانيوم. وقال وزراء الخارجية الاوروبيون الذين اجتمعوا اول من امس، انهم يدرسون الرسالة الايرانية من دون ان يعطوا ردا بعد. لكنهم جددوا دعوتهم للايرانيين لتعليق كل النشاطات المرتبطة بإنتاج اليورانيوم المخصب، اذ يشكل ذلك افضل ضمانة برأيهم بأن ايران لا تنتج السلاح النووي. ورد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، حميد رضا آصفي، في بيان ان «ايران لن تتخلى عن حقها وعلى الاوروبيين ان يحترموا الاتفاقات والامتناع عن طرح مطالب مبالغ بها، والاعتراف بحق ايران حتى تتوافر شروط التفاهم». ولم يبد لاريجاني أي مرونة في الموقف الايراني هو ايضا.
وأوضح ان العرض الذي سلم الى الاوروبيين «يظهر ارادة ايران الجدية لاستئناف المفاوضات». ورفض لاريجاني الكشف عن تفاصيل مضمون الرسالة التي نقلت الى الاوروبيين، مؤكدا في الوقت ذاته انها «تتضمن بالتأكيد بعض النقاط التي يمكن ان تمهد الطريق للمحادثات». لكنه اضاف ان «استراتيجيتنا تنص على امتلاك التكنولوجيا النووية واستئناف التحويل..»، اشارة الى ان ايران عازمة على امتلاك التكنولوجيا النووية. وتابع: «لن تقنعوا ايران بالتخلي عن حقها عبر لغة القوة والتهديد»، معتبرا ان تحويل اليورانيوم «مشكلة صغيرة».
وأضاف المسؤول الايراني ان «الإصرار على مشاكل صغيرة يمكن ان يضر بالمسائل المهمة الأخرى». وقال ان ايران تنوي تحويل كميات جديدة من اليورانيوم في مصنعها في اصفهان. اما بالنسبة للتخصيب فقال: «هو جزء من برنامجنا. لن نحرم أنفسنا من تخصيب اليورانيوم»، رغم ان ايران مستعدة للبحث في شروط معاودة هذا النشاط.
وقد أعرب وزراء الخارجية الاوروبيون، الاثنين، عن «قلقهم الكبير» من استئناف عمليات التحويل. وكان استئناف تحويل اليورانيوم، وهو المرحلة التي تسبق التخصيب، قد أدى في اغسطس الماضي لقطع المفاوضات التي تجرى منذ سنتين مع ثلاث دول من الاتحاد الاوروبي (المانيا وفرنسا وبريطانيا). وحال هذا الحوار دون إحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي. وفي قرار اعتمد في 24 سبتمبر (ايلول)، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران العودة الى تعليق كامل للنشاطات النووية الحساسة. ومن دون أن تهدد بإحالة الملف الى مجلس الامن الدولي، وضعت الشروط لإجراء كهذا.
وستدرس الوكالة الدولية الملف الايراني مجددا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الاثنين «نبقي على الامكانية (احالة الملف الى مجلس الامن) مفتوحة». لكن النجاح في إحالة الملف غير مضمون حتى الآن. فروسيا تعارض هذا الاجراء والصين متحفظة عليه والهند صرحت اخيرا انها قد تعيد النظر في موافقها.