كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع أول من أمس بشأن تمديد بقاء القوة المتعددة الجنسية في العراق عاما آخر، واجه معارضة من قبل فرنسا وروسيا، حيث اقترحت الدولتان إضافة فقرات عاملة في نص القرار. وأفادت نفس المصادر بأن الولايات المتحدة أرادت أن يكون القرار فنيا يكتفي بتمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها القوات الأميركية بطريقة روتينية ولمدة عام، على اعتبار أن طلب التمديد قد جاء وفقا لطلب الحكومة العراقية المؤقتة وحسب نص رسالة وجهها إلى مجلس الأمن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري. وقد أكدت مصادر مجلس الأمن أن فرنسا اقترحت وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية وغيرها من العراق، في حين اقترحت روسيا إضافة فقرة تدعو فيها إلى عقد مؤتمر دولي بشأن العراق بغية تحقيق المصالحة الوطنية. وأثناء المشاورات جرى إثارة طبيعة الولاية والمهمة التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسيات في العراق بعد أن سلمت سلطة الاحتلال المؤقتة السيادة إلى العراقيين في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وتفيد المصادر بأن قرار مجلس الأمن 1546 قد أذن للدول المساهمة بقوات في العراق مساعدة العراقيين في بناء القوات العسكرية والأمنية ومهمات أخرى من بينها تقديم المساعدة للشعب العراقي في عمليته السياسية الانتقالية. وجادلت دول كما أفادت مصادر المجلس بأن القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها القوات الأميركية والبريطانية قد تجاوزت مهماتها المأذون بها وما زالت تتصرف كقوة احتلال من حيث القيام بالاعتقالات العشوائية واعتقال المئات من المدنيين من دون محاكمة. ويرى فريق من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن القوات لم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني ولم تلتزم أيضا ببنود اتفاقيات جنيف الرابعة خصوصا حول معاملة المدنيين أثناء الحرب. ونتيجة للمشاورات المكثفة بين أعضاء المجلس ومقدمي القرار تم الاتفاق على إدراج كل العملية السياسية الانتقالية في ديباجة القرار. وخصت فقرة منها أرضاء للفرنسيين، حيث نصت الفقرة الأولى من الديباجة على أن المجلس «يتطلع إلى إتمام عملية الانتقال السياسي وكذلك إلى اليوم الذي تضطلع فيه القوات العراقية بالمسؤولية عن صون السلام والاستقرار في بلدها وبالتالي إلى إنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات».
واستجابت الولايات المتحدة أيضا إلى طلب الوفد الفرنسي حين وضعت في الفقرات الفاعلة فقرة تؤكد فيها على مراجعة مجلس الأمن لولاية القوات المتعددة الجنسيات بعد انتهاء الأشهر الستة الأولى من ولايتها. وشدد السفير الروسي اندريه دينسوف الذي يرأس مجلس الأمن لهذا الشهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في العراق قبل إجراء الانتخابات المقبلة. وذكر دينسوف أنه اقترح إضافة فقرة إلى نص القرار تدعو إلى عقد مؤتمر دولي لغرض تحقيق المصالحة الوطنية ومناقشة الوضع في العراق وكانت كما يبدو أن أميركا عارضت الاقتراح الروسي.
وأوضح السفير قائلا «إننا لم نصر على إدخال الفقرة في نص القرار عندما أبلغنا العراقيون بالجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، مع التأكيد على حضور ومشاركة جهات دولية في المؤتمر».