بحث الرئيس اللبناني اميل لحود مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في اجتماع عقداه في القصر الجمهوري امس، قضايا «تهم المواطنين وامور الدولة» وفق ما اعلن السنيورة اثر اللقاء، مشيراً الى ان البحث تناول المحادثات التي اجراها مع نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليزابيت ديبل. واكد ان «لا شروط سياسية» تتعلق بتأجيل عقد مؤتمر دعم لبنان الى السنة الجديدة» وان لا رابط بين القرار 1559 وهذا المؤتمر.
استهل السنيورة حديثه الى الصحافيين في القصر الجمهوري بالقول، انه بحث مع الرئيس لحود في «عدد من القضايا والمسائل التي تهم المواطنين وفي امور الدولة».
وسئل: هل بحثتم في موضوع جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي يفترض ان تعقد في قصر بعبدا عملاً بمبدأ المداورة، بينما سيكون رئيس الجمهورية خارج البلاد؟ فاجاب: «لم نتحدث في الامر. وهناك لقاءات اخرى مع الرئيس لحود بامكاننا ان نتناول فيها هذا الموضوع».
وسئل: هل وضعت الرئيس لحود في اجواء لقائك مع المسؤولة الاميركية اليزابيت ديبل؟ فاجاب: «تطرقنا حتما الى هذا الموضوع. كما تطرقنا الى المؤتمر الذي انعقد في السرايا الكبيرة».
وعما اذا كان سيشارك في حفل الاستقبال في القصر الجمهوري لمناسبة عيد الاستقلال، قال السنيورة: «هذا الموضوع نتداول به. وان شاء الله خيراً». وسئل: هل تم تأجيل مؤتمر دعم لبنان بسبب ضمانات مطلوبة من لبنان هو غير قادر على الالتزام بها، خصوصاً ان المسؤولة الاميركية (اليزابيت ديبل) قالت انه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد؟ فاجاب: «قلنا منذ اليوم الاول، ان ليست هناك شروط سياسية على الاطلاق بالنسبة الى عقد مؤتمر دعم لبنان. فهدف هذا المؤتمر هو الحصول على الدعم الاقتصادي والمالي اضافة الى الدعم السياسي للبنان كي يتمكن من تعزيز اقتصاده ومعدلات النمو والتنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيه. وهذا يتطلب جهداً من قبل لبنان للسير في العملية الاصلاحية الاقتصادية والادارية والاجتماعية والمالية. كما يتطلب جهداً من قبل الدول الصديقة والشقيقة... نحن ومن خلال مؤتمر دعم لبنان، نسعى الى تطوير هذه المجموعات من الاصلاحات والبرنامج الاقتصادي والمالي والاداري الذي يتعهد به لبنان وينطلق من المصلحة اللبنانية ومن صنع لبناني مائة بالمائة، وعلى اساسه سنقوم بالدعوة الى هذا المؤتمر. اذاً، هذه الاصلاحات يجب ان تمر بداية عبر الحكومة وعبر المجلس النيابي وكل الفئات المعنية بالشأن العام. وهذا تطلب جهداً من قبلنا خلال فترة الشهر والنصف الماضية، وبعد المؤتمر الذي عقد في نيويورك، جرى الاعداد وتمت المداولات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقطعنا شوطاً جيداً في هذ الاطار. وانا راض عما توصلنا اليه من نتائج ستكون الخطوة الاولى في وضع البرنامج الذي ستخرج به الحكومة اللبنانية. وهذا الامر طبيعي. فقبل ان نطلب من الآخرين مساعدتنا، علينا ان نكون متفقين في ما بيننا كلبنانيين حول هذا البرنامج الذي هو امر في غاية الاهمية ويتطلب جهداً لبنانياً والتزاماً بالمواضيع والقوانين الاصلاحية على شتى الصعد، الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية. وهذا ما يستدعي المزيد من الوقت حتى مطلع العام المقبل. واعتقد انه من الآن وحتى منتصف كانون الاول المقبل، سيعقد اجتماع آخر للجان التقنية لدى الدول المعنية كي تتمكن من مساعدتنا ونعبر جميعاً عن التزام وجدية».
وسئل اذا كانت ثمة ضمانات او التزامات لتنفيذ القرار 1559 ارتباطاً بمؤتمر دعم لبنان، فاجاب: «ليس هناك على الاطلاق من ربط بين موضوع مؤتمر دعم لبنان والقرار 1559». وسئل السنيورة عن الحملة التي يتعرض لها في موضوع طلب ترسيم الحدود مع سورية، فقال: «في الحقيقة ما هي مشكلة ترسيم الحدود بين بلدين صديقين شقيقين؟ هل من الضروري دائماً ان نترك بين هذين البلدين صواعق ومشاكل على الطريق؟ بالعكس، ترسيم الحدود اساسا امر مفيد للبلدين. وبالتالي ينهي كل الاشكالات بينهما». واضاف: «هل هذا الامر بدعة جديدة؟ طبعا لا، ليس بدعة جديدة. هذا الموضوع بدأ طرحه بين لبنان وسورية منذ عام 1946 ثم توقف عام 1964. انشئت لجان وبقيت تعمل حتى عام 1975 ولم تخرج بنتيجة. بعد ذلك توقفت منذ 1975 وحتى عام 2005. وفي مايو (ايار) الماضي قبل ان تأتي حكومتنا، عقد اجتماع بين قيادتي الجيشين في البلدين ودوَّن المجتمعون محضراً واتفقوا آنذاك ـ والمحضر موجود بين المندوبين اللبناني والسوري ـ والتزموا بان هناك ضرورة للقيام بترسيم الحدود. ان ترسيم الحدود هو خطوة نحو تعزيز العلاقات وليس نحو فصل العلاقات. انا انظر الى هذا الامر بهذا المنظار، ويجب ان ننظر اليه كلبنانيين جميعا، انه يشكل خطوة لإزالة أية صواعق واية اشكالات. قبل شهر ونصف او شهرين سقط قتيل في عرسال نتيجة خلافات على الحدود».