اجرى وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين عباس زكي، الذي وصل الى بيروت مساء اول من امس، جولتين من المباحثات امس مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ، بحضور رئيس الفريق اللبناني في الحوار مع الفلسطينيين السفير السابق خليل مكاوي ووفد فلسطيني. ولوحظ انه لم يرافق زكي الى مباحثاته في السرايا الحكومية وفي مقر وزارة الخارجية اي من ممثلي المنظمات والفصائل المعارضة لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا سيما «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» وحركة «فتح ـ الانتفاضة» علما ان المباحثات الجارية تتناول في جانب منها السلاح الذي في حوزة هاتين المنظمتين خارج المخيمات.
وقد شملت المباحثات، الى موضوع السلاح، قضايا قانونية واجتماعية وسياسية تتعلق بالتمثيل الفلسطيني تجاه السلطة اللبنانية. وابدى زكي ارتياحه الى «الاجراءات الادارية والقانونية» التي اتخذتها السلطة اللبنانية. وامل في ان يتواصل الجهد المشترك «لحل كل القضايا العالقة». كما امل في «الا يكون الوجود الفلسطيني على الاراضي اللبنانية عبئا او ثقلا على لبنان». واشار عقب اجتماعه بالرئيس السنيورة الى ان «الرضا المشترك» ساد اللقاء. وقال: «كل القضايا بحثت. ووجدنا لها حلا. وكل طرف سيقوم بالتزاماته. وستتابع اللجان عملها على هذا الاساس».
ولم يوضح الوزير زكي، في معرض رده على اسئلة الصحافيين، اذا كانت جولات تالية من المباحثات ستجرى بين الجانب اللبناني ووفد فلسطيني موحد، كما تطالب السلطة اللبنانية. وعقب الاجتماع في السرايا الحكومية ادلى زكي بتصريح قال فيه: «كان لنا لقاء مثمر مع دولة الرئيس وفي منتهى الاهمية والجدية. ولمسنا ان لا وقت للحديث خارج الموضوع بقدر ما هناك واجبات والتزامات على الجانبين اللبناني والفلسطيني تطبيقها بالسرعة الممكنة لتطبيع العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية. ولمسنا ان هناك جدية في التنفيذ وان هناك لجانا فنية ستتابع ما اتفقنا عليه تحت شرط رفض التوطين ورفض التهجير وان يعيش الفلسطينيون هنا بما يسمح ان يخففوا من هذا العبء الثقيل. واتخذت جملة من الاجراءات على الصعيد القانوني والاداري بما يتعلق بالحقوق المدنية وقضايا عالقة. وكل قضية وجدنا لها حلا». وسئل اذا كان البحث تناول موضوع السلاح خارج المخيمات، فاجاب: «تباحثنا في كل المواضيع المطروحة، سواء على الصعيد الاعلامي او السياسي. وكل شيء ناقشناه بترو لما فيه المصلحة العليا للبنان ولقضيتنا العربية». وسئل عن موضوع نقل المسلحين الفلسطينيين الى الداخل الفلسطيني فاجاب: «نحن لا نرفع شعارات تفتقر الى التطبيق. ولا نبدأ بحديث رهانا على اسرائيل التي حولت غزة حتى الآن الى سجن كبير. ومن السابق لاوانه ان نتحدث عن هذه الامور». وسئل الوزير زكي اذا كان ثمة تخوف من نزع سلاح المخيمات، فقال: «لدينا كل الثقة بالحكومة اللبنانية وبالشعب اللبناني وبالجيش اللبناني. واعتقد ان كل الضغوط على لبنان لن تكون على حساب القضية المركزية الاولى. وقد اكد لنا دولة الرئيس (السنيورة) ووزير الخارجية (صلوخ) ان القضية المركزية الاولى هي فلسطين. وهي موضع طمأنينة وفوق اي ضغوط من اي جهة كانت».
وسئل اذا كان ابلغ الدولة اللبنانية الموافقة على نزع السلاح خارج المخيمات، فاجاب: «نحن نطمئن اللبنانيين جميعاً الى اننا تحت سيادة القانون واننا ضيوف. وان شاء الله عودة الفلسطينيين قريبة. ونحن شركاء في الهم اللبناني. واي مصلحة لبنانية لن نكون في مواجهة معها».
وفي وزارة الخارجية عقد الوزيران صلوخ وزكي مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقال الاخير: «واضح مما قدمه الوزير صلوخ اننا مستعدون للتوصل الى وضع طبيعي واستقرار في العلاقة بين القيادتين والشعبين الفلسطيني واللبناني». وردا على سؤال حول السلاح والقرار 1559 قال زكي: «نحن مع قرارات الشرعية الدولية كرزمة واحدة. ولكن ان يتقدم قرار يخص ضعف العرب او ان يكون مطلبا خارج المصلحة فهذا الامر ندرسه وندعم فيه مصلحة لبنان. واي شيء فيه مصلحة للبنان نحن نتجاوب معه».
الى ذلك استضافت النائبة بهية الحريري في دارة العائلة في مجدليون (شرق صيدا) امس، لقاء للفاعليات الصيداوية، السياسية والدينية، لمتابعة الوضع في منطقة تعمير عين الحلوة التي شهدت قبل فترة قريبة اشتباكات مسلحة وترت الوضع الأمني على اطراف مخيم عين الحلوة الفلسطيني.
وعقب اللقاء قالت الحريري: «كان هناك تقويم للخطوات التي انجزت حتى الآن في منطقة تعمير عين الحلوة، ولا سيما موضوع المصالحة وتهدئة الوضع والاجواء والتوافق بين جميع الاطراف الموجودة وكيف يمكن ان نعمل لينعكس كل ذلك على الارض. وهناك توجه خلال الايام المقبلة لعقد اجتماع للهيئة العامة للقاء الموسع للفاعليات والتي كلفتنا بالمهمة لوضعهم في الجو».