رفض البرلمان البريطاني امس مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الوزراء توني بلير باحتجاز المشتبه في تورطهم بالارهاب لمدة تصل الى ثلاثة اشهر دون توجيه التهم اليهم، وذلك في أول هزيمة لبلير امام مجلس العموم منذ توليه رئاسة الوزراء عام 1997. ورفض مجلس العموم مشروع القرار باغلبية 322 صوتا مقابل 291 صوتا وامتناع 50 عن التصويت.
وكان بلير اعلن في وقت سابق امس امام البرلمان ان السلطات احبطت مخططين ارهابيين منذ هجمات السابع من يوليو (تموز) الماضي في لندن. وقال بلير خلال الجلسة الاسبوعية المخصصة لطرح الاسئلة على رئيس الوزراء في مجلس العموم: «في الاسبوع المنصرم تبلغنا ان مخططين ارهابيين احبطا في البلاد منذ السابع من يوليو». وكان رئيس شرطة سكوتلانديارد ايان بلير صرح الاسبوع الماضي لصحيفة «الصن» ان الاجهزة الامنية والشرطة البريطانية «منعت هجمات اخرى خلال الاسابيع الاخيرة».
واشار بلير ايضاً الى عملية ضد الارهاب، تبين ان شرطة سكوتلنديارد لا تملك اي معلومات عنها. وقال رئيس الوزراء امام مجلس العموم: «اعتقلنا ايضا في نهاية الاسبوع الفائت اناسا في اطار عملية لمكافحة الارهاب، وثمة ملفات بطول 18 كلم من المعلومات سيتم طبعها ودرسها». لكن الشرطة البريطانية نفت، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، قيامها باي عملية ضد الارهاب نهاية الاسبوع الفائت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم سكوتلنديارد قولها: «لم نعتقل احدا في نهاية الاسبوع ولا املك اي معلومات عن كمية كبيرة من المعطيات تم ضبطها، كما لا نعلم بالضبط عم كان (رئيس الوزراء) يتحدث». واضافت المتحدثة «اعتقد انه كان يشير الى اتهامات قررنا توجيهها الجمعة». والواقع انه تم اتهام رجلين الجمعة بارتكاب جريمة قتل والتآمر لتنفيذ عملية تفجير، وحتى اذا كانا اعتقلا في اطار قانون مكافحة الارهاب في شاتهام (جنوب شرقي بريطانيا) فان هذه العملية تمت في 21 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، اي قبل اكثر من اسبوعين، وليس في نهاية الاسبوع الماضي.
بدورها اقرت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية بعيد كلام بلير بانه لم تحصل اي عملية اعتقال في نهاية الاسبوع. واوضحت في تناقض واضح مع ما ادلى به رئيس الوزراء ان بلير كان يتحدث «عن اناس اتهموا الجمعة».
وقبل التصويت ضد مشروع قانون مكافحة الارهاب، استدعت حكومة بلير، التي كانت مصممة على تمرير مشروعها، اثنين من وزرائها كانا في زيارتين بالخارج، للعودة الى البلاد، في محاولة لضمان تمرير المشروع من خلال مشاركتهما في التصويت.
واعلنت الوزارة ان سترو الذي غادر لندن الثلاثاء متوجها الى موسكو اضطر الى قطع زيارته، وكان مقررا في الاساس ان يبقى في موسكو امس لاجراء اجتماعات. كذلك، تلقى وزير المال غوردون براون، فور وصوله الى مطار بن غوريون قرب تل ابيب، رسالة تطلب منه العودة في اقرب فرصة ممكنة الى لندن، حسبما افاد صحافيون يرافقونه. وقال براون «الامر يتعلق بالأمن القومي وهي من اهم عمليات التصويت في البرلمان، من المهم ان يحضر كل الذين يمكنهم ذلك». وكان من المفترض ان يمضي براون يومين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية وان يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والزعيم الفلسطيني محمود عباس.
ويظهر استدعاء الوزيرين، وهما نائبان ايضا كما كل اعضاء الحكومة، التحدي الذي كانت الحكومة تواجهه قبل التصويت على مشروع القانون.
وقبل التصويت، قال بلير امام البرلمان امس ان كل السياسيين تقع على عاتقهم مهمة منح الشرطة الصلاحيات التي تقول انها بحاجة اليها، في اشارة الى تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم على ذمة التحقيق. وقال بلير: «نحن نعيش في دولة تواجه تهديدا ارهابيا حقيقيا وخطيرا وهو ارهاب يريد إلحاق أضرار بنا بدون حدود».