طلبت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) من وزارة العدل النظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي لكشف المسؤولين عن تسريب خبر نشرته صحيفة «واشنطن بوست» اخيراً عن وجود معتقلات أميركية في الخارج. وقالت مصادر صحافية أميركية إن الوكالة تعتقد بأن الخبر الذي نشرته «واشنطن بوست» في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تعرض لقضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي الأميركي وأن الوكالة طلبت من وزارة العدل التحقيق في الأمر فور نشر الخبر.
وأعرب صحافيون أميركيون عن قلقهم البالغ من خطر يهدد حرية الصحافة في الوصول إلى معلومات مهمة إذا شعر المسؤولون مجهولو الهوية أن أسماءهم يمكن أن تكشف في المحاكم.
كذلك، اكدت مصادر بالكونغرس ان اعضاء جمهوريين كبارا يسعون الى اجراء تحقيق خاص بالكونغرس في تسرب المعلومات لصحيفة «واشنطن بوست». وقال مصدر بالكونغرس ان زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور بيل فريست ورئيس مجلس النواب دينيس هاسترت طلبا في مسودة رسالة من لجان الاستخبارات «ان تبدأ على الفور تحقيقا مشتركا في امكانية اذاعة معلومات سرية». وقال السيناتور الجمهوري ترنت لوت للصحافيين انه يعتقد بان المعلومات التي بني عليها تقرير «واشنطن بوست» ربما جاءت من مساعد جمهوري في مجلس الشيوخ.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان «تسرب معلومات سرية مسألة خطيرة وينبغي تناولها بجدية، لكن هذا حق مقصور على الكونغرس وهو قرار اتخذه هؤلاء الزعماء، وهذه هي الطريقة التي سأصفه بها».
ويتعرض حاليا لويس ليبي مدير مكتب نائب الرئيس ديك تشيني للمحاكمة عقب كشف اسمه في قضية تسريب اسم عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وكانت الصحافية في جريدة «نيويورك تايمز» جوديث ميلر قد قضت في السجن 85 يوما بسبب رفضها الكشف عن اسم لويس ليبي في المحكمة.
وإذا تم فتح تحقيق في قضية تسريب المعلومات عن سجون أميركية، فانه يحتمل أن تتعرض دانا بريست الصحافية في «واشنطن بوست» للمطالبة بكشف مصادرها، ومن المستبعد أن تقبل بذلك الأمر الذي قد يعرضها للسجن.
يشار إلى أن قضية «ووترغيت» الشهيرة ظل المصدر الأساسي للمعلومات فيها مجهولا لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاما إلى أن كشف عن نفسه وهو في سن الثانية والتسعين، واتضح أنه كان الرجل الثاني في مكتب المباحث الفيدرالية مارك فيلت.
وفي قضية التسريب الجديدة التي نشرتها «واشنطن بوست» عن المعتقلات السرية، أكد ثلاثة مواطنين يمنيين اعتقلوا أواخر عام 2003، انهم نقلوا الى سجن أميركي، وعزلوا في ما لا يقل عن اربعة أماكن اعتقال سرية، يمكن أن تكون جزءا من نظام سجني سري تابع لوكالة (سي أي ايه)، ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الموضوع علنا.