أعرب المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عن عدم تفاؤله بإمكانية تحقيق نتيجة كبيرة لمرشحي جماعته استناداً إلى ما وصفه بالتدخلات الحكومية "القذرة" لتزوير الانتخابات فيما توقعت غرفة عمليات الحزب الوطني الحاكم فوز رموزه في الانتخابات التي جرت مرحلتها الأولى أمس، مشيرة إلى أن 80 في المائة من الدوائر ستشهد إعادة بين مرشحي الحزب الحاكم ومنافسيهم.
وشهد اليوم الانتخابي الأول أمس مشاحنات بين أنصار المرشحين أسفرت عن إصابة العشرات في القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم لكن لم تسجل حالات وفاة على غرار الانتخابات الماضية عام 2000 والتي شهدت مصرع 37 شخصاً.
واتهم مرشحو الإخوان والمعارضة الحكومة بالتلاعب في كشوف الناخبين والقيام بعمليات تصويت غير شرعية وأثبتت منظمات مراقبة الانتخابات منعها من دخول لجان الاقتراع في عدة محافظات في محاضر بالشرطة.
وتوقع رئيس البرلمان الحالي، الدكتور فتحي سرور، زيادة حصة المعارضة والمستقلين في البرلمان القادم في حين اعتبر المنسق العام لحركة كفاية، جورج إسحاق، الانتخابات عملية دجل سياسي وتعهد بتحريك تظاهرات لكشف المتورطين في الانتهاكات.
وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس في 82 دائرة في 8 محافظات يمثلها 164 نائباً، ولم تشهد الانتخابات إقبالا كبيراً من الناخبين على الاقتراع خاصة في العاصمة المصرية والمدن الكبرى، إلا أن نسبة المقترعين زادت في المناطق الريفية في دلتا وصعيد مصر.
ولم يسجل المراقبون أو مراسلو "الشرق الأوسط" تدخلات أمنية مؤثرة في العملية الانتخابية.. وأكد اللواء ابراهيم حماد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عن الانتخابات التزام الشرطة الحياد الايجابي، مؤكداً أن غرفة عمليات الداخلية لم تتلق بلاغات عن مخالفات أو انتهاكات لسير العملية الانتخابية.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن هناك شغب ولكن مجرد مشادات لم ترق لمستوى المشاجرة، وكانت هناك سيطرة كاملة من أجهزة الأمن على سير العملية الانتخابية.
وبخصوص موعد إعلان نتيجة الانتخابات أشار حماد إلى أن وزير العدل سيعلن النتيجة في موعد لم يتحدد بعد، وأكد أن وزير العدل باعتباره رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو المخول بإعلان النتيجة بعد تلقيها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تعلن النتيجة اليوم. لكن غرفة عمليات الإخوان المسلمين رصدت ما وصفته بـ«عشرات التجاوزات» التي اعتبرتها مؤثرة، منها محاولة بعض البلطجية التحرش بأنصار مرشحي الأخوان خاصة في دائرة مدينة نصر، مشيرة إلى وجود عمليات قيد جماعي وتصويت لناخبين غير مقيدين في عدد كبير من اللجان ومنع المواطنين في إحدى دوائر الحوامدية بالجيزة من الإدلاء بأصواتهم، ومنع مندوبي المرشحين من دخول لجان الاقتراع في المنوفية.
واتهمت غرفة عمليات الإخوان بعض أعضاء اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات بالسماح بالتصويت الجماعي في الجيزة والمنوفية وعدم استخدام الحبر الفسفوري لمن أدلوا بأصواتهم، ومنع المندوبين والمراقبين من الوجود داخل اللجان لكن الغرفة نفسها رصدت تدخل بعض القضاة لضمان حياد العملية الانتخابية، ومنها توقيف مواطنين حاولوا الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، فيما أصر قضاة آخرون على استكمال كشوف الناخبين الناقصة قبل الاقتراع.
وحمل المرشد العام للإخوان المسلمين على الحكومة، متهماً إياها بالقيام بتدخلات قذرة للتأثير على الناخبين، مشيراً إلى أنه غير متفائل في ضوء الانتهاكات التي شهدها، لكن رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور، مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة السيدة زينب، أعرب عن توقعه بأن يشهد البرلمان القادم مساحة أكبر للمعارضة والمستقلين عن المجلس السابق، بسبب المهام الملقاة على البرلمان في المرحلة القادمة سواء الإصلاح الدستوري والتشريعي في المسائل الواردة في برنامج الرئيس حسني مبارك وانتظاراً لتقوية البرلمان لأداء دوره بفاعلية أكثر.
وأكد سرور أنه لاحظ من خلال جولاته أمس بالدائرة الاهتمام المتزايد والإقبال الشديد على الانتخابات وأن هناك دقة في إدارة العملية الانتخابية وأن التنافس حاد بين أنصار المرشحين وأن هناك إجراءات دقيقة تعمل لضمان نزاهة الانتخابات.
وأوضح أن الإشراف القضائي متوافر داخل اللجان الانتخابية وأن الشرطة تتعامل بحيدة وقال انه لا يوجد أي تجاوزات إلا ثنائية بين أنصار المرشحين ولا تؤثر اطلاقاً على عملية التصويت.
وتوقعت غرفة عمليات الحزب الحاكم فوز مرشحي الحزب بسهولة في دوائر عديدة بالقاهرة والجيزة والمنوفية من الجولة الأولى وفي مقدمتهم رئيس البرلمان فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، ووزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي، ووزير الإسكان محمد ابراهيم سليمان، ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل، وأمين العضوية بالحزب أحمد عز، مشيرة إلى أن التقارير تشير إلى اعادة الانتخابات في نحو 80 في المائة من الدوائر بين مرشحي الحزب ومنافسيهم يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) احتجاجها على التجاوزات التي رصدها مراقبوها، وقال جورج اسحق منسق الحركة لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تعلن براءتها من نتائج الانتخابات احتجاجاً على ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة في عملية التصويت، مشيراً إلى أن التجاوزات بدأت بمنع المراقبين من دخول اللجان رغم حكم القضاء الإداري الذي أكد حق المنظمات في مراقبة الانتخابات من داخل وخارج اللجان. كاشفاً أنه تم القبض على أحد المراقبين ويدعى أيمن محمود في احدى لجان دائرة الجيزة وأحيل إلى النيابة بتهمة اعاقة عمل القاضي لأنه طالب بحقه في دخول اللجنة تنفيذاًَ لحكم القضاء.
وأكد منسق كفاية أن حركته لن تقف صامتة أمام ما حدث وأن الرد سيكون في اتجاهين؛ الأول فضح الانتهاكات التي حدثت أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وملاحقة الذين تسببوا في التجاوزات قضائياً للحصول على أحكام ببطلان النتائج بعد الطعن فيها أمام القضاء المصري، مضيفاً أن الحركة ستقوم بتنظيم مظاهرات حاشدة خلال الأيام القليلة المقبلة احتجاجاً على ما حدث.