تستعرض اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة في دورتها الرابعة بالقاهرة بعد غد برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري وعلي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني مجموعة من الملفات الساخنة التي تهم البلدين وتؤثر على العلاقات الاستراتيجية بينهما.
ومن بين هذه الملفات كيفية تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، والحفاظ علي وحدة السودان عن طريق تنفيذ مجموعة من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب السوداني، وتحقيق الديمقراطية في نظام الحكم السوداني بشكل يسمح بمشاركة الجنوبيين، كما تتضمن الملفات دفع عملية التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان والتي تعثرت خلال السنوات الماضية بسبب العمليات العسكرية بين الشمال والجنوب.
وتطرح الحكومة المصرية خلال اجتماعات اللجنة العليا مشروعات محددة لتنمية السودان مثل إقامة محطات توليد الكهرباء وبناء القرى والمستشفيات والتعاون في مجال الخدمات البترولية وتوسيع مشروعات النقل النهري والبحري والبري لتسهيل حركة التبادل التجاري والاستثماري ونقل الركاب، وتنشيط دور مجلس الاعمال المصري السوداني المشترك لإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية خاصة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والإنتاج الحيواني وصناعة الأدوية، ويأتي عدد من هذا المشروعات في الجنوب السوداني.
وتمثل الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية السودانية أهمية خاصة لانعقادها بعد توقيع اتفاقية السلام في السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.