أفاد استطلاع للرأي أجري في ست دول عربية ان السعوديين والإماراتيين يثقون أكثر من غيرهم في نظام التعليم ببلديهم، فيما يبدو المصريون الأكثر تشككاً في ان النظام التعليم ببلدهم يقوم بدوره. وقد شمل الاستطلاع، الذي اجرته مؤسسة زغبي العالمية، بالتعاون مع مجلس الأعمال العربي، مواطنين في السعودية ومصر والأردن ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة، وسئلوا حول مواضيع تتعلق بالتعليم ومشاريع الأعمال وتطبيق الشريعة.
وكشف الاستطلاع وجود تباين كبير بين مواطني الدول الست حول حكمهم على نوعية النظم التعليمية المطبقة في بلدانهم، اذ كان المصريون الأقل ثقة بأن النظام التعليمي في بلدهم يقوم بإعداد جيل ناجح في الحياة، فيما كان السعوديون والإماراتيون الأكثر ثقة بالنظم التعليمية ببلديهم. وقال 15 في المائة فقط من المصريين انهم يعتقدون أن النظام التعليمي بمصر يعد الشباب لحياة عملية ناجحة في اقتصاد اليوم ذي الصبغة العالمية. ورأى 56 في المائة من السعوديين والمقيمين في دولة الإمارات أن نظم التعليم في السعودية والإمارات تعمل بطريقة صحيحة.
كما كشف هذا الاستطلاع، الأول في نوعه، ان غالبية مواطني الدول الست يفضلون تطبيق الشريعة الاسلامية على مشاريع الأعمال التجارية، إلا أنهم يشددون على ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتبين ان الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع منقسمون جداً حول ثقتهم بالتزام حكومة اسلامية منتخبة شعبياً بقواعد الديمقراطية. فلدى سؤالهم ما إذا كانوا يثقون بأن حكومة إسلامية منتخبة ستتبع قواعد الديمقراطية، اجاب بـ «نعم» 72% من السعوديين و70% من الاماراتيين (مواطنين او مقيمين)، في حين لم تتعد نسبة المؤيدين اللبنانيين 36 في المائة. وكان المسيحيون في لبنان الأكثر تشككا، اذ قال واحد فقط من بين كل خمسة منهم، إنه يعتقد بأن حكومة إسلامية ستلتزم بقوانين الديمقراطية.
وعبر غالبية المشاركين في الدول المعنية، باستثناء لبنان، عن تأييدهم لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في قطاع الأعمال. وفي لبنان، عبرت الغالبية الساحقة عن رفضها للفكرة، فيما ايدها من المسلمين هناك فقط 27 في المائة. وفي السعودية، قال 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع انهم يؤيديون تطبيق الشريعة في مجال الأعمال، بينهما عبر 14 في المائة عن رفضهم للفكرة.
وتم عرض نتائج هذا الاستطلاع في اجتماعات مجلس الأعمال العربي الذي بدأ أعماله في العاصمة البحرينية المنامة امس. ويتكون المجلس من كبار ممثلي القطاع الخاص العربي الملتزمين بتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للعالم العربي. وعبر غالبية من شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن قوانين الشريعة تحتاج إلى مزيد من التفسير لتمكين مشاريع الأعمال في العالم الإسلامي من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وكان هذا رأي 40% من المصريين و43% من الأردنيين.
وقد اجرت مؤسسة زغبي العالمية الاستطلاع، من 15 إلى 21 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي في السعودية ولبنان، ومن 15 إلى 22 أكتوبر الماضي في المغرب، ومن 15 إلى 23 أكتوبر الماضي في الأردن، ومن 18 إلى 24 أكتوبر الماضي في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال شريف الديواني، مدير منطقة الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي ان نتائج الاستطلاع توفر مادة مثيرة للاهتمام للمشاركين في الاجتماع المنعقد في البحرين، معتبراً ان «التعليم وسيادة القانون وإيجاد الوظائف كلها مسائل جوهرية للنمو المستقبلي واندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي. وعن طريق جمع قادة مجتمع الأعمال العرب سويا للتعامل مع هذه المواضيع، فإن المنتدى يأمل في تيسير هذا التطور الذي سيكون في صالح منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والعالم أجمع».
من جهته، قال جيمس زغبي، مؤسس ورئيس المعهد العربي ـ الأميركي: «كان من الحكمة أن يعي مجلس الأعمال العربي أنه مع نمو القطاع الخاص، هناك حاجة لاستطلاع آراء عامة الناس»، مشيرا الى أن مؤسسة زغبي تشعر بالفخر لتعاونها مع المجلس العربي للاعمال لإجراء هذا الاستطلاع، و«ستستمر في متابعة الآراء في هذه المواضيع المهمة».