حملت مديرة بعثة الاتحاد الاوروبي الى الانتخابات الاثيوبية، آنا غوميز على الاتحاد بسبب تجاهله تقريرها عن الانتخابات التي جرت في 15 مايو (ايار) الماضي وأكدت مجدداً التلاعب بنتائج الانتخابات، وأشارت الى اطلاق نار عشوائي من قبل الشرطة الاثيوبية على متظاهرين، الامر الذي اضطر سفراء الاتحاد الاوروبي الى عدم مغادرة مكان اجتماعهم في بداية اعمال العنف الاسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، أكد سكان في بلدة امبو الاثيوبية (125 كم غرب اديس ابابا) ان طالبين قتلا أمس في اشتباك مع الشرطة. واكد وزير الاعلام الاثيوبي برهان هايلو لوكالة «رويترز» نبأ سقوط أول قتيلين في الاضطرابات التي تشهدها اثيوبيا منذ عدة أيام. وقال «وقعت مشكلة هناك وقتل اثنان».
وفي الوقت نفسه، اعلن رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي اعتزام حكومته اتهام معارضين بالخيانة، فيما دعا اثيوبيون واشنطن الى التدخل لوقف العنف في بلادهم.
وفي تطور لافت، حصلت «الشرق الاوسط» على نص الرسالة التي بعثت بها مديرة بعثة الاتحاد الاوروبي الى الانتخابات الاثيوبية آنا غوميز، الى المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي في الثاني من الشهر الجاري، وهو اليوم الاول لاندلاع اعمال العنف في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وسقط أكثر من 40 قتيلا في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بعد أن دعا حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض الى الاحتجاج على انتخابات مايو التي يقول ان الحكومة تلاعبت بها.
وجاء في الرسالة: «وأنا أكتب اليكم الآن لم يستطع سفراء الاتحاد الاوروبي مغادرة المجمع الذي التقوا فيه، فيما يسمع اطلاق النار بصورة عشوائية في شوارع العاصمة اديس أبابا. جاء ذلك عقب أحداث دامية امس قتلت خلالها قوات الأمن بصورة عشوائية عدداً من المشاركين في الاحتجاجات ضد حكومة ملس زيناوي وحزب الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا الحاكم. وقاطعت قوى المعارضة البرلمان الجديد احتجاجا على النتائج الرسمية والسلوك غير الديمقراطي للحزب الحاكم، وأكد لي سفراء الاتحاد الاوروبي ان كبار قادة المعارضة قد اعتقلوا وتعرض بعضهم للضرب، بمن فيهم رئيس بلدية أديس أبابا المنتخب برهانو نجا، الذي اعتقل بواسطة قوات الأمن لدى مغادرته السفارة الهولندية». واوضحت الرسالة: «جرت، كما تعلمون، انتخابات في اثيوبيا في 15 مايو (أيار) و21 اغسطس (آب) اعتبرتها لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي، التي أترأسها، مخالفة للمعايير الدولة اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة على الرغم من التنافس غير المسبوق والإقبال الواسع للناخبين للمشاركة. جرى التوصل الى هذا التقييم بسبب التلاعب في النتيجة خلال عملية فرز الأصوات عقب ظهور مؤشرات الى انتصار المعارضة بفارق واسع على الحزب الحاكم. اعتمد التقييم ايضا على السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام فضلا عن مناخ عام يسوده التهديد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة بحق مؤيدي المعارضة منذ الانتخابات. شاهدت في 8 يونيو (حزيران) الماضي قمة هذه المسلك القمعي غير الديمقراطي عندما قتل ما يزيد على 40 شخصا في أديس أبابا وألقت القبض على قادة المعارضة المنتخبين بالإضافة الى اعتقال ما يزيد على 5000 شخص، وأود هنا ان اعلن ادانتي الرسمية لكل ذلك». وزادت: «على الرغم من هذه الأحداث المؤسفة، فإن النتائج التي توصلت اليها لجنة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي ونشرتها بتاريخ 25 اغسطس الماضي وعلى الرغم من تبني البرلمان الاوروبي لقرارين منذ ذلك التاريخ، آخرهما في 13 اكتوبر (تشرين الاول) يتضمن إدانة للمسلك غير الديمقراطي ضد المعارضة داخل وخارج البرلمان الاثيوبي، فإن الحكومات الاوروبية استمرت في تعاملها مع ملس زيناوي كما كان عليه الحال في السابق. إذ ان التهاني انهالت على رئيس الوزراء ميليس زيناوي من اوروبا رئاسة الاتحاد الاوروبي ورئاسة المفوضية الاوروبية. وفي وقت سابق عقب أحداث القتل والاعتقالات التي جرت في يونيو الماضي وجهت الدعوة الى زيناوي للقاء قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني والمفوضية الافريقية في اسكتلندا. يعتبر ذلك بمثابة وضع الملح على جراح الاثيوبيين الذين كانوا يعتقدون ان الديمقراطية باتت قاب قوسين او ادنى عندما خرجوا بأعداد هائلة للإدلاء بأصواتهم في 15 مايو». وتابعت الرسالة: «ارجو منكم حث حكومتكم والمفوضية الاوروبية على اتخاذ خطوات فورية وعلى نحو ثابت ومتوازن ازاء الديمقراطية في اثيوبيا. طالبوا بإطلاق سراح قادة المعارضة المنتخبين ومؤيديهم. ولا بد من مساءلة زيناوي ازاء ما حدث.. وكفوا عن قتل الاثيوبيين الذين لم يفعلوا شيئا سوى انهم كانوا يعتقدون ان الديمقراطية ممكنة التطبيق في اثيوبيا». ونقلت وكالة «رويترز» عن زيناوي أمس تأكيده أمام صحافيين أن أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد انتهت وان زعماء المعارضة المعتقلين ستوجه لهم اتهامات بالخيانة. وقال «أعتقد أن الأسوأ قد مضى.. شوهت أعمال العنف صورة اثيوبيا.. ولكن في ما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي فلا أعتقد أنها كان لها أثر على البلاد».
وأضاف أن مثيري الشغب هاجموا ما يقرب من مائة حافلة وحطموا نوافذها وأضرموا النيران في نحو عشر منها. وأردف قائلا «زعماء حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية منخرطون في عصيان مسلح.. هذه خيانة بموجب القانون الاثيوبي. ستوجه اليهم اتهامات وسيقدمون للمحاكمة». وقال انه في حال ادانتهم ستفصل المحكمة في ما اذا كان سيحكم عليهم بالاعدام أم ستكتفي بأحكام بالسجن.
الى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) عن دبلوماسيين غربيين في إثيوبيا انهم يمارسون ضغوطا على الحكومة لاستئناف الحوار مع أحزاب المعارضة بهدف حل الخلافات السياسية. وقال أحد الدبلوماسيين إن المحادثات تهدف كذلك إلى ضمان الافراج عن قادة حزب المعارضة الرئيسي الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية الذين اعتقلوا بتهمة إثارة العنف والاضطرابات.
وقال دبلوماسي كبير رفض نشر اسمه بشأن الاوضاع الاخيرة في إثيوبيا، إن الحكومات الغربية والاتحاد الاوروبي يمارسون ضغوطا بشأن استئناف الحوار.
وأضاف الدبلوماسي أن هذا يتماشى مع الدعوة المشتركة التي وجهها يوم الاحد سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لوضع نهاية للعنف وتأكيدهم أنهم يسعون إلى إيجاد حوار سياسي «لبناء الثقة بين المعارضة والحكومة لحل أزمة ما بعد الانتخابات في إثيوبيا».