بغداد ـ رويترز: أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس، انها قررت مقاطعة المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق ومجموعة من كبار مساعديه وعدم حضور جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد يوم من اغتيال عضوها عادل الزبيدي الذي دفن أمس.
وقال بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق انه «بناء على المستجدات المهمة البالغة الخطورة ولعدم استطاعة المحامين العراقيين أعضاء الهيئة من ممارسة عملهم بشكل ولو بالحد الادنى، ولعدم استطاعتنا اعداد اللوائح والدفاع او الاتصال بالشهود بسبب التهديدات الخطيرة المباشرة واليومية والمستمرة لحياة الزملاء وعوائلهم والتي ترجمت الى الواقع، فقد قررت الهيئة.. اعتبار موعد الثامن والعشرين لاغيا وباطلا لانتفاء حججه القانونية ومسوغاته بسبب وجود ظرف قاهر وخطير جدا يحول دون حضور احد أهم اركان القضاء».
وطالب البيان المنظمات الدولية بالضغط على المحكمة «باتجاه اطلاق سراح السيد الرئيس صدام حسين وقيادته الشرعية لممارسة صلاحياتهم الدستورية، وفقا لتخويل الشعب العراقي في الخامس عشر من شهر اكتوبر(تشرين الاول) من عام 2002، حيث الاستفتاء الذي لم يطعن به احد». وأضاف البيان أن هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق قد تتراجع عن قرارها بالمقاطعة في حال «تدخل دولي مباشر ومحايد يضمن شروط وأسباب التعليق السابقة واللاحقة».
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد اصدرت في وقت سابق بيانا حملت فيه القوات الاميركية المسؤولية عن مقتل الزبيدي، وهو ثان محام من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق ومساعديه يقتل بعد سعدون الجنابي الذي اغتيل الشهر الماضي.
من جهته، قال رزكار محمد أمين، وهو قاض كردي رأس اليوم الاول من المحاكمة في 15 اكتوبر (تشرين الاول)، ان الحكومة مسؤولة عن أمن من يشاركون في المحاكمة، بمن في ذلك المحامون. وقال امين ان الوقت حان لجلوس الاعضاء الخمسة في المحاكمة ليتحدثوا ويبحثوا الوضع في ما بينهم، ليتوصلوا الى قرار في الايام القادمة بشأن مدى تأثر المحاكمة بمقتل محامي دفاع وبمقاطعة الدفاع.