بغداد ـ رويترز: رفضت الحكومة العراقية أمس قرار محامي الدفاع بمقاطعة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد مقتل اثنين منهم منذ بدء المحاكمة ووصفت ذلك بأنه محاولة للتأثير على المحكمة.
وقال ليث كبة المتحدث باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي إن الحكومة تنظر الى المقاطعة على أنها ضغط لا طائل من ورائه على المحكمة وعلى نهج العدالة وان الحكومة تؤيد استقلال وشفافية المحكمة بالكامل. وأضاف آن المحكمة يجب ان تقرر كيفية الرد على قرار المقاطعة الذي أعلنه أول من أمس محامون يدافعون عن صدام وسبعة متهمين آخرين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتابع قوله إن الخيارات الممكنة تشمل تعيين محامي دفاع جدد في المحاكمة التي بدأت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والمقرر ان تستأنف في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقال خليل الدليمي، رئيس فريق الدفاع، أول من أمس إنهم سيوقفون أي تعاملات مع المحكمة بعدما قتل مسلحون بالرصاص محاميا يدافع عن أحد إخوة صدام ونائبه السابق وأصابوا ثانيا في بغداد يوم الثلاثاء. وكان محامي دفاع آخر قد قتل في 20 أكتوبر.
وقال الدليمي إن محامي الدفاع عن صدام ورفاقه من المتهمين الآخرين يعتبرون أن الجلسة المقررة في 28 نوفمبر لاغية. وأضاف أنهم غير قادرين على أداء مهامهم على ما يرام بسبب التهديدات التي تتعرض لها حياتهم وجدد طلبا بان توقف الأمم المتحدة المحاكمة.
ودأبت الحكومة العراقية على رفض النظر في طلبات الدفاع بنقل المحاكمة الى الخارج. وردد كبة أمس تعليقات سابقة لرئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري، وقال إن محامي الدفاع رفضوا مرارا عروضا بتوفير الحماية لهم من جانب الشرطة قدمت قبل أن تبدأ المحاكمة.
وأضاف أن فريق الدفاع رفض عرضا بالحصول على منازل آمنة في المنطقة الخضراء بوسط بغداد عقب حادثة القتل الأولى التي تعرض لها احد محامي الدفاع. وقال إن الحكومة لا يمكنها إجبار أحد على القبول بالحماية من دون موافقته.