تتبع النواب اللبنانيون امس خطاب الرئيس السوري بشار الاسد باهتمام وترقب واستغراب ممزوج بالرفض لما تضمنه من «مواقف تصعيدية»، فيما تعرضت الحكومة اللبنانية للاهتزاز في اول انعكاسات لخطاب الاسد، إذ انسحب من الجلسة التي عقدت امس وزراء حركة «امل» و«حزب الله» احتجاجا على اقتراح رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، طرح الخطاب للنقاش من خارج جدول الاعمال، الامر الذي اعتبره الوزراء المنسحبون «غاية في الاهمية» بالنظر للانعكاسات التي يمكن ان يتسبب بها على العلاقات اللبنانية ـ السورية.
والجلسة التي عقدت في السراي الحكومي في بيروت عصر امس، واستمرت حتى ساعة متقدمة من المساء، هي دورية اسبوعية، وكانت ذات جدول عادي، الا ان تناول الرئيس الاسد الرئيس السنيورة في خطابه، واصرار الاخير على طرح الموضوع للنقاش واتخاذ موقف، جعل الوزراء المنسحبين يتهيبون الانعكاسات، لان طرح موضوع من خارج جدول الاعمال يتطلب اتفاقا مسبقا بين رئيسي الجمهورية (اميل لحود)، والحكومة. والوزراء المنسحبون بعد نصف ساعة من الجلسة هم محمد خليفة طلال الساحلي (أمل) ومحمد فنيش وطراد حمادة (حزب الله) ووزير الخارجية فوزي صلوخ (الوزير الشيعي الخامس في الحكومة).
وبعد الانسحاب استمرت الجلسة وسط توجهين، واحد يقول باتخاذ موقف مما تناول به الاسد لرئيس الحكومة، وآخر يدعو لتحويل الموضوع الى جلسة لاحقة تعقد بعد ان تجري مشاورات بين القوى السياسية، بشأن الموقف بعد ان تكون قد توضحت ردود الفعل العربية والدولية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد رد بصورة غير مباشرة على ما ورد في خطاب الرئيس بشار الاسد امس، في كلمة القاها خلال رعايته افتتاح معرض «اقرأ بالفرنسية» في مجمع «بيال» في بيروت بحضور السفير الفرنسي برنار ايمييه فقال «ان لبنان سيبقى عربياً مستقلاً صاحب سيادة وحرية وديمقراطية مهما قيل ومهما يقال». أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فقد طمأن الى ان «لبنان لن يكون ممراً للمؤامرات على سورية» مجدداً المطالبة بكشف حقيقة من قتل الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
وقال النائب جنبلاط في حديث تلفزيوني بث مساء امس: «ان لبنان لن يكون ممراً للمؤامرات على سورية. ولكن نريد الحقيقة، من قتل رفيق الحريري. ونحن نتمسك باتفاق الطائف الذي بناه رفيق الحريري والمعادلة الدولية آنذاك، سورية والمملكة العربية السعودية. وبأن أمن سورية من أمن لبنان وأمن لبنان من أمن سورية. لكننا لن نتراجع عن التحقيق» في جريمة اغتيال الحريري.
الا انه وصف هجوم الرئيس السوري بشار الاسد على حكومة بيروت «بانه غير مقبول» مضيفا ان موقف سورية من التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس لبنان الاسبق رفيق الحريري «بات غير واضح».
وفي اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» قال جنبلاط ان وصف فؤاد السنيورة بهذه الطريقة «انه عبد مأمور لعبد مأمور» أمر لا يليق برئيس الجمهورية السورية، مؤكدا ان السنيورة «شهادته العربية واضحة» وقال جنبلاط «كلامه حول موضوع التحقيق كان غامضا، فقرار مجلس الأمن 1636 واضح، والتعاون سيكون لصالح النظام السوري... نريد جلاء الحقيقة».
وبدوره علق رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق على خطاب الرئيس الاسد بتثمين تمسكه بثوابت بلاده الوطنية والقومية والاعراب عن احترامه لتأكيده براءة سورية من جريمة اغتيال الحريري. الا انه لاحظ ان «براءة الدولة السورية لا تعني بالضرورة عدم احتمال تورط أي مسؤول سوري في الجريمة ... وهذا ما يجب ان يجلوه التحقيق».
وفي باريس لوح الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ردا على سؤال حول الخطاب الذي القاه بشار الاسد أمس، بفرض عقوبات دولية على سورية في حال أصر الرئيس السوري بشار الاسد على تجاهل ضرورة التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وقال شيراك للصحافيين انه اذا «اصر» الرئيس السوري على «عدم الرغبة في الاستماع وعدم فهم» ضرورة التعاون الكامل مع الامم المتحدة «فيجب حينئذ الانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة العقوبات». واضاف «من غير المعقول ومن غير المسموح ومن غير المقبول بالنسبة للاسرة الدولية التي اتخذت موقفا بالاجماع ان ترفض سورية التعاون».