اقترح البنك الدولي اقامة ثلاثة معابر حدودية للربط بين قطاع غزة والضفة الغربية. وفي وثيقة كشفت عنها النسخة العبرية لصحيفة «هآرتس» امس، يقترح البنك الدولي انه في كل معبر من المعابر الثلاثة سيمر 2100 مسافر في خمس قوافل. وتشير الوثيقة الى ان الفلسطينيين الذين سيستخدمون هذه المعابر سيخضعون لفحص أمني اسرائيلي، وستتحرك القوافل بـمرافقة أمنية إسرائيلية. وتشدد الوثيقة على ان حراسا اسرائيليين سيكونون داخل الحافلات ولن يكونوا في سيارات منفصلة.
وحسب الوثيقة فإن كل قافلة من القوافل ستتشكل من خمس حافلات لنقل الركاب و15 شاحنة و25 سيارة خاصة، على ان يدفع كل مسافر مبلغ 15 دولارا مقابل السفر. وسلم البنك الدولي السلطة واسرائيل وممثل اللجنة الرباعية في المنطقة جيمس ولفنسون نسخة من الوثيقة لدراستها. واكدت مصادر في البنك الدولي ان السلطة واسرائيل وافقتا بشكل مبدئي على الوثيقة.
وتوصي الوثيقة بأن تكون مسالك الحركة بين الضفة واسرائيل بعيدة عن التجمعات السكانية اليهودية. واشار البنك الى انه بالامكان استخدام طريقة القوافل لعبور الشاحنات ايضا في تنقلها بين مناطق السلطة ومينائي اسدود وحيفا ومطار بن غوريون. وينوه معدو الوثيقة الى انه بالامكان المباشرة في تسيير القوافل بعد شهر من توصل السلطة واسرائيل لاتفاق حول القضية.
وتشير الوثيقة الى ان استخدام هذه المعابر سيكون في ساعات النهار فقط ووفق جدول زمني. من ناحية ثانية قال صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل اليه مع اسرائيل حول اعادة تشغيل معبر رفح الحدودي، واستدرك صيدم قائلاً ان إصرار إسرائيل على نقل الصور الحية من معبر رفح يعيق إنجاز الاتفاق بشأن تشغيله بشكل كامل. واكد صيدم المسؤول عن معبر رفح ان السلطة الفلسطينية ترفض فكرة نقل الصور الحية من المعبر لإسرائيل. واعتبر ان اصرار اسرائيل على نقل الصور الحية من المعبر يمثل «انتقاصا من السيادة الفلسطينية، وهي غير مبررة على الإطلاق إلا إذا كانت إسرائيل تنوي التدخل المباشر في المعبر لاعتقال من ترى فيهم غير الأهلية في السفر أو القدوم من المعبر، أو ربما توكل الجانب الأوروبي لاعتقال هؤلاء الأشخاص». واشار الى انه لم يتم تحديد عدد المراقبين الاوروبيين الذين سيتمركزون في المعبر. وشدد صيدم على ان المراقبين الاوروبيين لن يقوموا بأي دور تنفيذي مثل تنفيذ اعتقالات ضد المهربين.
واشار صيدم الى ان دور المراقبين سيكون محصوراً على مهام رقابية ومتابعة حركة المسافرين والأمتعة من دون تدخل بأي شكل من الأشكال داخل المعبر بصورة تنفيذية. وشدد صيدم على رفض السلطة طلب اسرائيل ان يتم حصر استخدام معبر على حملة هوية قطاع غزة. وقال «الواضح ان من يأتي لزيارة فلسطين يجب أن يدخل عبر معبر فلسطيني، ومن يأتي لزيارة إسرائيل يستطيع أن يدخل من خلال كارم أبوسالم أو غيره من المعابر». واضاف «موقفنا واضح عندما تحدثنا عن حركة الأفراد، لم نكن نجزء هؤلاء أو نفصلهم حسب خانات إما فلسطينيين أو غير فلسطينيين، نحن كنا واضحين بأننا نتحدث عن حركة الأفراد وضرورة نقل الأفراد بالاتجاهين».