فيما يمضي رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الالماني ديتليف ميليس، اجازة في بلاده بانتظار ان يرده الجواب النهائي من دمشق على طلب تسليمه ستة ضباط سوريين كبار لاستجوابهم كمشتبه فيهم في هذه القضية، واصل المحقق العدلي اللبناني القاضي الياس عيد تحقيقاته، فاستجوب أمس الموقوف ماجد الخطيب، وهو مهندس فني في شركة «ام.تي.سي» للهاتف الجوال (المحمول)، قبل ان يستمع الى ستة شهود في القضية لم تكشف هوياتهم.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تكون جلسة الأمس ممهدة لجلسات استجواب تبدأ الاسبوع المقبل مع مشتبه فيهم. وينتظر ان تترافق هذه الاستجوابات مع توقيفات بالجملة.
وفي هذا السياق تقدم امس الوزير السابق المحامي ناجي البستاني بوكالته عن الموقوفين، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار، بمذكرة لدى المحقق العدلي طلب فيها استرداد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق موكليه لعدم توافر الادلة على الشبهات المسندة اليهما، الأمر الذي لا يبرر الواقع القانوني لاستمرار التوقيف، ولعدم ظهور مشتبه فيهم آخرين او شركاء محتملين يدلون بإفادات تحمل أي دليل يثبت الأفعال المنسوبة الى العميدين حمدان وعازار.
وفي حديث اذاعي، اشاد المحامي بستاني بالمهنية والحرفية العالية التي اظهرها القاضي ميليس لدى استجواب موكليه في حضوره. كما أثنى على الخلاصة التي وضعها في تقريره وقال فيها انهما يستفيدان من قرينة البراءة المفترضة، مؤكداً ان موكليه يتمتعان بثقة كبيرة بالنفس وهما واثقان من براءتهما. وأمل في ان تحصل المحاكمات في لبنان وأن يبقى القضاء اللبناني المرجعية الوحيدة لهذه المحاكمات، لكنه استطرد بأنه غير متخوف من المحاكمة الدولية.
من جهة اخرى، تقدمت «المؤسسة اللبنانية للارسال»(LBCI) بواسطة وكيلها المحامي نعوم فرح بدعوى ضد مجهولين وكل من يظهرهم التحقيق بجرم الإقدام على محاولة اغتيال الاعلامية في المؤسسة ، مي شدياق ، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي بتفجير سيارتها في جونيه، طالباً توقيف الفاعلين والمحرضين واحالتهم الى المجلس العدلي وانزال أشد العقوبات بحقهم والزامهم بكامل التعويضات المتوجبة.