حثت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية على إنهاء ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الانسان. وقالت مصادر مسؤولة بالمنظمة في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الاوسط» إنها طلبت إلى السلطات القطرية «عدم تجاهل حقوق قبيلة بني مرة الذين نزعت جنسياتهم في يوم احتفالات دولة قطر (امس) باليوم الوطني لحقوق الانسان».
وأوضحت دينا المأمون، المسؤولة عن مكتب الخليج التابع للمنظمة الدولية، في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الاوسط» ان منظمة العفو الدولية ومقرها لندن «جددت امس مطالبها لحكومة قطر في الحفاظ على حقوق قبيلة بني مرة، التي نزعت الجنسية القطرية عن افرادها، بما يتماشى مع الاعراف الحقوق الدولية». وقالت المأمون «لقد خاطبنا الحكومة القطرية يوم 14 يونيو (تموز) الماضي، وطالبنا المسؤولين القطريين ان ينظروا في موضوع قبيلة بني مرة، وان يعلمونا بالخطوات التي اتخذت بخصوص حفظ حقوق المواطنين القطريين من أبناء هذه القبيلة، ولكننا لم نتلق أي رد حتى الان».
واضافت ان المنظمة الدولية طالبت ايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطنين القطريين الذين نزعت جنسيتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية «نعيد نفس المطالب باعادة النظر في القضايا التي رفعناها من قبل للحكومة، منها ايضا قضية حمدة فهد جاسم علي آل ثاني، وهي من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، التي تتعرض للاحتجاز القسري في منزل عائلتها في العاصمة القطرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 بسبب عدم موافقة أبيها على الزوج المصري الذي اختارته. وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة من بيان «التحرك السريع» الصادر عن العفو الدولية شهر مارس (اذار) الماضي برقم وثيقةDE 22/002/2005، وكذلك نسخة من بيان اخر صادر في اغسطس (اب) الماضي يتحدث عن استمرار احتجاز حمدة آل ثاني.
ولفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات القطرية لقضية حمدة آل ثاني في 3 سبتمبر أيلول 2004، وفي 22 فبراير شباط 2005، وكتبت إلى أمير قطر، حاكم البلاد، للإعراب عن بواعث قلقها البالغ حيال استمرار احتجازها. وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت قرارا في أكتوبر (تشرين الثاني) 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، تحت زعم أن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية.
وقد عممت وزارة الداخلية لائحة بأسمائهم على الوزارات الحكومية طالبة إيقافهم عن العمل وفق جدول زمني محدد.
وقد ذكر العديد من المواطنين القطريين الذين سحبت جنسيتهم وينحدرون من أصول قبيلة المرة، أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي، حيث ما زال الآلاف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية، بل ان السبب الحقيقي هو الثأر والانتقام بسبب مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل عام 1995. إلا أن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة.