يبدأ وفد من لجنة مكافحة الارهاب التابعة للجنة الأمم، اليوم، زيارة الى الجزائر تدوم أربعة أيام، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين، السياسة التي تتبعها الجزائر لمكافحة الارهاب ومشروع «السلم والمصالحة» الهادف لإقناع المسلحين بالتخلي عن العمل المسلح.
ووصفت مصادر مطلعة الزيارة بـ«المهمة كونها تأتي في سياق تطبيق سياسة المصالحة التي تحظى باهتمام دولي واسع». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «مصدر مأذون» قوله ان البعثة الأممية ستعقد جلسات عمل مع مسؤولين جزائريين تدور حول تجفيف منابع الإرهاب، ومحاربة تبييض الأموال وحماية المرافق والمنشآت الإستراتيجية مثل الموانئ والمطارات من ضربات الإرهابيين.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن وفد الأمم المتحدة، الذي يجهل عدد أعضائه، سيلتقي بمسؤولين من وزارة الدفاع، على رأسهم الجنرال عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، وآخرون من مصالح الأمن في مقدمتهم العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني. وسيقوم الوفد، حسب المصادر ذاتها، بزيارات ميدانية لبعض المرافق مثل «المركز الافريقي لمحاربة الإرهاب»، الذي يقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، والذي انطلق عمله منذ أشهر قليلة. وتابعت المصادر: «لقد نظمنا للوفد مقابلات مع وزير العدل للاستعلام حول الترسانة القانونية، الجاري تحضيرها لتطبيق سياسة المصالحة، وأبدى الوفد اهتماما بجوانب حقوق الإنسان ومدى احترام قانون محاربة الإرهاب لحقوق المساجين المدانين في إطار الإرهاب». وأوضح ذات المصدر، أن السلطات الجزائرية مستعدة لفتح كافة السجون للوفد الأممي لزيارتها «انطلاقا من قناعاتنا بأنه ليس لدينا شيء نخفيه».
ويرجح أن يلتقي الوفد بتنظيمات حقوق الإنسان القريبة من السلطات والمستقلة عنها، ومع محامين وقضاة بهدف تكوين نظرة شاملة عن الوضع في البلاد، حول محاربة الإرهاب وتطبيق الديمقراطية. وحرصت المصادر على التأكيد أن مهمة الوفد «استعلامية الهدف منها الإطلاع على تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب». وتابعت المصادر قائلة: «يبدي الوفد اهتماما مركزا بالدروس التي ينبغي استخلاصها من التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب، قصد معرفة ما اذا كانت قابلة للتطبيق في بلدان أخرى تعيش نفس الظاهرة، وسنبلغه من جهتنا بأن الجزائر كانت السباقة إلى التحذير من خطورة الإرهاب لأنها كانت أول بلد اكتوت بناره، لكنها لم تجد من يصغي إليها إلا بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001».
وسيسعى الطرف الجزائري خلال فترة «المهمة الأممية» إلى تسويق نظرة السلطات الجديدة في التعاطي مع الإرهاب، القائمة على اليد الممدودة للإرهابيين الذين يبدون استعدادا للتخلي عن الإرهاب، موازاة مع التشدد إزاء من يتمسكون بمواصلة مسارهم عن طريق اعتماد الخيار العسكري لوضع حد لهم.وتأتي زيارة الوفد الأممي في سياق ترقب الطبقة السياسية والمسلحين، صدور قوانين ومراسيم المصالحة، التي ستوضح بالتدقيق فئات المسلحين والأشخاص المدانين بالارهاب، الذين سيستفيدون من عفو كلي أو تخفيف في العقوبة، والأشخاص الذين سيستفيدون من إبطال المتابعات القضائية التي صدرت بحقهم، سواء كانوا داخل البلاد أم لاجئين في الخارج.