محام إسباني يتلقى طلبا من زوجة أبومصعب السوري للدفاع عنه

قال إنها اتصلت به من دولة شرق أوسطية بعد تأكدها من اعتقاله

TT

اعلن محام اسباني انه تلقى يوم الثلاثاء الماضي اتصالاً هاتفياً من زوجة قيادي «القاعدة» مصطفى ست مريم نصار (ابومصعب السوري) تطلب منه الدفاع عن زوجها امام القضاء الاسباني. واضاف المحامي مانويل تويرو ان مورينو زوجة ابومصعب، «متأكدة ان السلطات الباكستانية اعتقلت زوجها في كويتا الاسبوع الماضي»، لكنها تجهل ما إذا كانت قد اودعته في سجن باكستاني أو سلمته الى السلطات الاميركية التي كانت قد رصدت مبلغ 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تقود الى اعتقاله.

ورأى مراقبون ان محاولة تكليف المحامي الاسباني الدفاع عنه تهدف الى تسليمه الى اسبانيا، التي تطالب به هي الاخرى، بدلا من الولايات المتحدة.

ويقول المحامي الاسباني، الذي امتنع الكشف عن مكان وجود زوجة ابومصعب (شوهدت آخر مرة مطلع العام الحالي في قطر)، انها اتصلت به من «دولة شرق أوسطية»، وأضاف: «لا أعرفها وهذه هي المرة الأولى الذي أتحدث اليها، لم نتحدث ولا حتى عن التكاليف والاتعاب».

وطلب منها المحامي أن تتوجه في اسرع وقت ممكن الى أقرب قنصلية إسبانية في البلد الذي تقيم فيه وتوقع على وكالة تخوله تمثيل زوجها أمام المحاكم أينما وجدت ومن ضمنها لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة.

وبدا المحامي متأكدا من ان ابومصعب السوري يخضع الان للاعتقال، استنادا الى ما قالته له الزوجة أثناء المحادثة الهاتفية.

من جانبه، قال مسؤول في المحكمة الوطنية في مدريد، لـ«الشرق الأوسط» ان «المحكمة الوطنية شبه متأكدة من اعتقاله (ست مريم) في باكستان الاسبوع الماضي».

ويضيف المحامي أن زوجة ست مريم قامت بالفعل بالتوقيع على التوكيل الذي طلبه منها في إحدى القنصليات العامة الاسبانية وهو بانتظار تسلمه لتمثيل موكله امام المحكمة الوطنية.

يذكر أن المحامي تويرو كان قد تولى الدفاع عن احد السوريين الذين حوكموا في الآونة الاخيرة في قضية «خلية القاعدة» في اسبانيا، هو محمد غالب الذي حكم عليه بالسجن 9 سنوات.

ويتهم القضاء الاسباني ابومصعب السوري بتأسيس خلية لتنظيم «القاعدة» في اسبانيا في التسعينات، وتقديم الدعم اللوجستي الى منفذي هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 ضد الولايات المتحدة. كما وجه اليه تهمة اخرى هي الاشتراك في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مطعما قريبا من قاعدة عسكرية جوية أميركية في مدريد، عام 1985، أسفر عن مقتل 18 شخصا، وحينها، اعلنت منظمة «الجهاد الاسلامي» مسؤوليتها عن الانفجار. واقفلت المحكمة الوطنية الملف لكنها عادت وفتحته أخيرا بعد ان قال شاهد عيان ان مصطفى ست مريم نصار كان موجودا في المطعم قبيل حصول الانفجار، وذلك بعد أن رأى في الآونة الاخيرة صورة له في وسائل الاعلام الاسبانية.