قالت الشرطة الاردنية امس انها اعتقلت نحو 120 مشتبها فيه في التفجيرات التي طالت 3 فنادق في العاصمة عمان الاربعاء، معظمهم من العراقيين والاردنيين، فيما اكد تنظيم «القاعدة» في العراق ان 4 عراقيين، 3 رجال وامرأة، نفذوا التفجيرات الانتحارية التي قتلت 57 شخصا وأدت الى جرح العشرات. وطالب زعيم القاعدة في بلاد الرافدين، الاردني المتطرف ابو مصعب الزرقاوي، الاردن بالاعتذار او انتظار المزيد من التفجيرات. وقالت الجماعة التي تتخذ من العراق مقرا لها انه بعد هذا الهجوم في قلب الاردن ستتمكن قريبا من الوصول الى اهداف يهودية في اسرائيل».
وأكد نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مروان المعشر انه من السابق لأوانه تحديد هوية منفذي تفجيرات عمان، لكنه حذر من انتشار ثقافة تبرير دوافع قتل الابرياء والتي بدأت تتسلل الى المجتمعات العربية مشددا على ضرورة القضاء عليها وإلا ساد العنف في المستقبل.
وروى تنظيم القاعدة في بيان نشر على 3 مواقع على شبكة الانترنت، تفاصيل ما اسماه بـ«غزوة عمان» ان «ثلة من عشاق الشهادة.. أكملت عملية الاستطلاعِ وجمع المعلومات للمواقع المرشحة للتنفيذ. وهذه المجموعة التي تكفلت بالتخطيط والتهيئة ومن ثم التنفيذ مكونة من ثلاثة رجال هم القائد أبو خبيب وأبو معاذ وأبو عمير ورابعتهم أخت هي أم عمير اختارت أن ترافق زوجها في دربه». وقال «واتفق على استخدام الاحزمة الناسفة لاصابة الاهداف بدقة ونكاية أكبر». واوضح البيان الاصولي الذي لم يمكن التأكد من صحة مزاعمه: «لقد ألزمنا أنفسنا أن نوضح لأهل التوحيد أولا بعض أسباب استهداف فنادق الاردن». واضاف البيان: قام المنفذون بدخول مواقع الاهداف قبل التنفيذ متجاوزين بعد التوكل على الله والاخذ بالاسباب الاجراءات الأمنية». واكد «ان جميع المهاجمين عراقيون» وسرد اسماءهم. واشار الى ان الانتحاريين الذين نفذوا ما سماه «غزوة عمان» اعضاء في كتيبة «البراء بن مالك» الانتحارية. وقال تنظيم القاعدة في بيان ثان انها نجحت في اختراق الموقع الالكتروني للمركز الاردني للاعلام مرسلة رسالة تهديد بتنفيذ المزيد من العمليات الارهابية والتفجيرات في مختلف المواقع العسكرية والمدنية والمرافق العامة والسياحية في البلاد اذا لم يعتذر الاردن عن «الاساءات» التي وجهتها له.
ويعتبر اختراق تنظيم القاعدة للموقع الالكتروني للمركز الاردني للاعلام الاول من نوعه في الاردن مما اثار مخاوف من قيام تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية باختراق مواقع الكترونية لمؤسسات الدولة الاردنية المدنية والعسكرية.
الى ذلك أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور مروان المعشر أن السلطات الأمنية الأردنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 12 مشتبها فيه من بينهم أردنيون. ورفض الإدلاء بأي تفاصيل عن باقي جنسيات المعتقلين الأخرىن». لكنه أفاد أن: «الاعتقالات استندت الى معلومات أمنية». لكن مصادر في الشرطة الاردنية تحدثت الى وكالة الاسوشيتد برس اكدت اعتقال نحو 120 من جنسيات مختلفة معظمهم من العراقيين والاردنيين. ونبه الى أن «الأجهزة الأمنية لديها أشرطة مصورة للتفجيرات وما زالت تحلل مضمون هذه الأشرطة التي تم الحصول عليها من كاميرات الفنادق. وتابع «هناك تقارير أشارت الى وجود اثنين من العراقيين من بين الانتحاريين كما روى شهود عيان لكن لا أستطيع تأكيد جنسية أي واحد منهم حتى الآن»، مشيرا الى أن «تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم قد أعلن أن أربعة عراقيين من بينهم امرأة قد نفذوا الهجمات الإرهابية غير أن معلوماتنا تشير حتى الساعة أن المنفذين كانوا ثلاثة رجال».
وشدد على أن «الفنادق تتخذ إجراءات أمنية منذ فترة طويلة وقد منعت دخول السيارات إلى باحات الفنادق لكن الإرهابيين نجحوا هذه المرة في تنفيذ هذا العمل الإرهابي»، لافتا الى أن «الأجهزة الأمنية قد نجحت عشرات المرات بإحباط مخططات إرهابية غير أننا لا نعلن عن ذلك دائما».
وأعلن أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات أمنية جديدة ستطال الوزارات والدوائر العامة. وقال إن «الأردن طلب أجهزة ومعدات تساعد في محاربة الإرهاب وقد وصلت هذه الأجهزة وسيتم تعميمها على مواقع عديدة».
وبين أن دولا «أجنبية وعربية تعاني من الإرهاب من بينها اليمن ولبنان والسعودية وليس هناك مؤسسة تستطيع منع العمليات الإرهابية».
وسئل عن تأييد بعض شرائح المجتمع الأردني لتنظيم القاعدة والنظر إليه كمنظمة شرعية فأجاب «إن الأردن قد حذر على نحو دائم من انتشار ثقافة الإرهاب بسبب عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية والوضع في العراق». ورفض أي تبرير للهجمات الإرهابية ضد المدنيين.
من جهته أكد وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس ان المحققين في تفجيرات عمان ضبطوا عينات وأدلة لها علاقة بهوية الارهابيين. وأوضح يرفاس في تصريحات للصحافيين انه تم تحديد جثث منفذي الهجوم وهي عبارة عن اشلاء حيث سيصار الى تحديد هويتهم من خلال اللجوء الى فحوصات الحمض النووي حيث يتم اجراء فحص الحمض النووي بأخذ عينات من ذوي المتوفى ومقارنتها مع النتائج المخبرية التي تجرى على عينات التقطت من اصحاب الجثث المجهولة.