قالت مصادر مطلعة ان السلطات الامنية الاردنية تبحث عن عدد من العراقيين في البلاد يشتبه في علاقتهم بمنفذي تفجيرات عمان الاخيرة.
واوضحت المصادر ان السلطات الامنية لا تزال تبحث عن ست سيارات عراقية وأردنية يشتبه في أنها نقلت الخلية التي نفذت تفجيرات عمان، بالاضافة الى سائق سيارة «جيمس» العراقية البيضاء اللون، التي تحتجزها السلطات الاردنية. وصاحب هذه السيارة عراقي كان قد استأجر الشقة لعلي حسين الشمري، احد منفذي التفجيرات، وزوجته ساجدة الريشاوي، التي حاولت دون نجاح المشاركة في الاعتداءات، بعد وصولهما الى عمان في السابع من الشهر الجاري. واوضحت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان العراقية ساجدة الريشاوي التي القي القبض عليها يوم الاحد الماضي، ادلت بمعلومات عن عناصر المجموعة واسمائهم، لكن دون ان تتعاون مع الجهات الامنية في كشف مزيد من المعلومات عن تنظيم «القاعدة» في العراق.
ولم تثبت التحقيقات الاولية ان منفذي التفجيرات جلبوا معهم الاحزمة الناسفة التي استخدموها، من خارج الاردن، فيما تشير تقديرات الاجهزة الامنية الى ان الارهابيين أعدوا تلك الاحزمة داخل الاردن. في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الاردنية عدنان بدران في مؤتمر صحافي عقده امس، ان ساجدة الريشاوي اعتقلت في منزل شقيقتها بمدينة السلط ، موضحاً ان التحقيقات تتواصل على هذا الصعيد لكشف خيوط العملية الارهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمان في التاسع من الشهر الحالي.
ويبدو ان الاردني محمد سالم عربيات، والد زوج شقيقة ساجدة الريشاوي، قد ابلغ الاجهزة الامنية بعد الاشتباه في تورطها في التفجيرات. ولذلك، كرم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني المواطن عربيات، وشكره على حسن مواطنته باقدامه على ابلاغ السلطات. واعلن رئيس الوزراء الاردني، من ناحية اخرى، ان حكومته تعد مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب، مشيراً الى ان مشروع القانون هذا اجرائي وقائي ويهدف لوضع الاجراءات الاحترازية من النشاطات الارهابية. ومن جانبه قال وزير الداخلية عوني يرفاس ان مشروع القانون سيأخذ صفة الاستعجال وسيحال الى ديوان التشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم سيحال الى مجلس الامة. ويعتقد ان المشروع يدعو لفرض عقوبات لمن يروج للافكار الارهابية او يحاول تبرير الاعمال الارهابية في اي بلد.
ومن ناحيتها، أعربت أحزاب المعارضة الأردنية عن تحفظها على القانون الجديد المرتقب. وقالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في بيان امس ان الاردن ما زال يرزح تحت وطأة الكثير من القوانين المؤقتة ولسنا بحاجة لمزيد من القوانين الطارئة، مشيرة الى ان الأردن كان قد سن قانونا ذا صلة إثر هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة. وأضافت المعارضة الأردنية ان هذا التوجه يأتي في إطار مزاج سياسي وشعبي قد تأثر بالجريمة النكراء. وشددت على ان هناك تمايزا وبشكل كامل بين المقاومة المشروعة التي أقرتها جميع الشرائع السماوية والأعراف الانسانية في مواجهة قوى البغي والاحتلال وبين الإرهاب الأعمى الموجه ضد الأبرياء. وجددت المعارضة الأردنية استمرار دعمها للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الاميركي البريطاني والمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي.
من ناحية اخرى، بدأت السلطات الاردنية ترحيل العراقيين المقيمين في البلاد بصورة غير مشروعة والمخالفين لقانون الاقامة، وذلك بعد ان امهلتهم فترة لتسوية اوضاعهم القانونية. وفي الوقت نفسه، بدأت السلطات عملية احصاء لعدد العرب والاجانب المقيمين في الاردن. وطلبت وزارة الداخلية الاردنية من المواطنين، عملا بقانون الاقامة وشؤون الاجانب، الابلاغ عن اسماء المستأجرين الاجانب سواء كانوا في الفنادق او النزل او الشقق المفروشة وغير المفروشة او المحلات التجارية.