«الأذرع العسكرية المقاتلة» في «فتح» تطالب بفصل الحركة عن مؤسسات السلطة الأمنية

الحركة تتجه إلى عدم إجراء الانتخابات التمهيدية في الضفة دفعة واحدة

TT

قال قيادي بارز في حركة «فتح» أن هناك توجهاً لعدم تنظيم الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، في كل المناطق في نفس الوقت، وذلك بخلاف مقررات المجلس الثوري للحركة الذي انعقد قبل عشرة أيام.

وقال أمين مقبول، عضو المجلس، إن هناك توجهاً لدى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لأن تتم الانتخابات في المناطق التي أكملت الحركة فيها الاستعدادات. وحاليا حسب مقبول فإن الحركة أنهت الاستعدادات في معظم مناطق الضفة الغربية، في حين تحتاج الى مزيد من الوقت في القطاع.

وجاءت تصريحات مقبول هذه في أعقاب تصاعد الخلافات بين المعسكرات المختلفة داخل الحركة، لا سيما في قطاع غزة، حيث تسود حالة اصطفاف معقدة بين الكوادر الحركية التي ترى أن من حقها التنافس في هذه الانتخابات. وحول الامتعاض الواسع داخل اطر الحركة من قرار المجلس الثوري بتفويض لجنة خاصة برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لاختيار 132 مرشحا من اصل 264 مرشحا سيتم فرزهم خلال الانتخابات التمهيدية.

وقال مقبول إن الأمر سيتم من خلال عملية «ترضية». وأضاف «إن التراضي سيكون الأساس في حال لجأت القيادة إلى محاولة استبدال أي أخ من الفائزين». وبرر مقبول اللجوء للترضية بعد الانتخابات بقوله إن القيادة ستلجأ إلى ذلك بسبب العدد كبير من أبناء الحركة الذين سيخوضون هذه الانتخابات.

وحول دور الأسرى في الانتخابات الداخلية، قال مقبول إن جميع أبناء الحركة «سواء كانوا أسرى أو من أعضاء اللجنة المركزية أو كل مستويات الحركة، سيخضعون للانتخابات التمهيدية الداخلية».

وفي تطور آخر طالبت «الأذرع العسكرية» للحركة قيادتها بالعمل على تحقيق الفصل بين التنظيم والمؤسسات الأمنية والعسكرية للسلطة. وفي رسالة وجهتها لرئيس اللجنة المركزية للحركة فاروق القدومي (أبو اللطف) ورئيس مكتب التعبئة والتنظيم محمد غنيم (أبو ماهر)، طالبت «الأذرع الفتحاوية المقاتلة» بالعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة والبرنامج السياسي للحركة كمنهاج يطبق على جميع القرارات والمواقف الحركة. وفي الرسالة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، دعت المجموعة الى اعتماد العضوية والمراتب التنظيمية وإصدار بطاقات رسمية حركية على اعتبار أنها «أحد حقوق أبناء الحركة التي كفلتها اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للحركة»، وهددت «الأذرع» بعدم الالتزام بالقرارات الحركية في حال لم يتم تفعيل المؤسسات بما يكفل الاهتمام بأبناء الحركة، خاصة أبناء الشهداء والأسرى والجرحى.