ادعت إسرائيل أن من حقها اعتقال فلسطينيين أثناء مرورهم عبر معبر رفح، بموجب اتفاق إعادة تشغيله الذي تم التوصل إليه أول من أمس برعاية وضغوط وزير الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أمس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاتفاق، يسمح لإسرائيل بالاعتراض على مرور أشخاص «مشبوهين» واعتقالهم في حال قدمت أجهزتها الأمنية معلومات استخبارية تقنع المراقبين الأوروبيين بعلاقة هؤلاء الأشخاص بمخططات للمس بإسرائيل. وأضافت أن أي شخص تعترض عليه إسرائيل سيعتقله المراقبون الأوروبيون لعدة ساعات، وفي حال قدمت إسرائيل معلومات استخبارية اليهم، فأنهم سيقررون ما اذا كان سيتم اعتقاله أم إطلاق سراحه، وذلك حسب «خطورته»، بمعزل عن الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني. وأشارت الصحيفة الى أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتقديم قائمة بأسماء المطلوبين الفلسطينيين وأن الجانبين اتفقا على أن أي شخص يظهر اسمه في القائمة سيقوم المراقبون الأوروبيون باعتقاله فور وصوله الى معبر رفح. ويشير المسؤولون الإسرائيليون الى ان قائمة المطلوبين سيتم وضعها وفق «معايير دولية». وأكد ضباط كبار في جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية العامة «الشاباك» أن تل أبيب حققت أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل عدم حضورها المادي في المعبر.
يذكر أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان، أعلن أول من أمس أن الاتفاق لا يسمح لإسرائيل منع أو اعتقال أي فلسطيني أثناء مروره في معبر رفح. وكانت حركتا «حماس» و«الجهاد الاسلامي» قد اعتبرتا أن الاتفاق يمثل انتقاصا للسيادة الفلسطينية. وينص الاتفاق أيضا على إنشاء غرفة عمليات اسرائيلية ـ فلسطينية ـ مصرية ـ اوروبية مشتركة تستقبل ببث حي ومباشر صورا من معبر رفح للقادمين والمغادرين وحركة الأشخاص داخل المعبر.