طالب الباحث والناشط السياسي الجنوبي البارز، فرانسيس دينق، في ورقة تداولتها أوساط أميركية في واشنطن، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الخرطوم للقبول بالتقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية الخاصة بأتيي والذي قررت فيه أن منطقة أبيي وفق الترسيم الذي حددته جزء لا يتجزأ من أراضي قبيلة الدينكا نقوك، والتي تكون تبعيتها إلي الجنوب، وهي الأراضي التي تزخر باحتياطيات ضخمة من النفط وفق التقديرات الرسمية.
وقالت اللجنة، التي اعتمدت على مبررات قالت إنها تاريخية واجتماعية، إن الدينكا استوطنوا هذه المنطقة منذ أواسط القرن الثامن عشر رغم أن اللجنة أقرت بعدم وجود وثائق وخرائط تثبت بوضوح تبعية المنطقة، مما دفعها إلي الاستناد إلى معلومات وتقديرات تاريخية واجتماعية.
وتعترض الحكومة وقبائل المسيرية العربية التي تقطن المنطقة على قرار اللجنة، معتبرة أنها تجاوزت صلاحياتها والتفويض الممنوح لها بالتقرير وفق تقديرات خلافية.
من جانبها تمسكت الحركة الشعبية بتقرير اللجنة الذي يعتبره أهل المنطقة من العرب والحكومة محابيا للدينكا، بينما يعتبره الدينكا إقرارا بحق عاد إليهم.
وحذر دينق من أن المنطقة تتجه إلي حرب أهلية جديدة، واصفا الموقف بالخطير والقابل للانفجار في أي لحظة، وقال إن تعبئة كبيرة تشهدها قبائل المنطقة من العرب المسيرية والدينكا تنذر بانفجار محتمل.
ويتهم دينق الحكومة بالسعي للسيطرة على مناطق احتياطي النفط في المنطقة، منبها الى أن الحرب رغم أنها انتهت في الجنوب، إلا أنها ستندلع من جديد في هذه المنطقة. وطالب دينق المجتمع الدولي بدعم التقرير باعتباره ملزما كجزء من اتفاق السلام، محذرا من أن أي محاولة لإعادة النظر فيه ستهدد اتفاق السلام بأسره. واقترح عدة خطوات من بينها عقد مباحثات بين المسيرية والدينكا ليس بغرض مراجعة التقرير ولكن للبناء على علاقات التعايش القبلي. وقال إن الحكومة إذا اتجهت إلي تعبئة المسيرية ودعمهم لمواجهة الواقع الذي حدده التقرير، فإن حكومة الجنوب ستتجه بدورها لمساندة ودعم قبائل الدينكا للدفاع عن مكتسباتها، مما يدفع المنطقة إلى حرب أهلية جديدة سيدفع ثمنها سكان المنطقة من الطرفين وتزيد الوضع تعقيدا وخطورة.
وطالب دينق المجلس الرئاسي في الخرطوم بالتحرك لتأسيس إدارة في أبيي وفقا لبروتوكول مشاكوس على أن تكون من الدينكا فقط.
وتشكل الورقة التي تداولتها أوساط أميركية وبحثية جزءا من حملة تقودها الحركة الشعبية للضغط على الحكومة للإقرار بقرار اللجنة الدولية في وقت تتعرض فيه الحكومة السودانية لحملة كبيرة في أروقة الإدارة الأميركية حيث تتهم الحركة الشعبية الحكومة بالتباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق السلام وتحض فيه أوساطا أميركية ودولية على ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الحكومة لحملها على تنفيذ ما تصفه الحركة بالتزامات اتفاق السلام.