قتل اثنان من المواطنين وجرح عدد منهم في اشتباكات وقعت بين مواطنين في جنوب السودان وقوات من الحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح العسكرى لحكومة جنوب السودان، ولوحت الحركة الشعبية باطلاق يد جيشها لحسم الموقف واعادة الهدوء الى المنطقة اذ استدعى الامر. ووقع الاشتباك في منطقة «يامبيو» بغرب الاستوائية في الجنوب، وقال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في تصريحات ان الاحداث بدأت أمس الاول بفقدان افراد منسوبي الحركة لعدد من زملائهم فذهبوا الى ايزو الواقعة بين يامبيو وطمبرة للبحث عنهم. واضاف ان تفسير الاهالي الخاطئ لنيات منسوبي الحركة جعلهم يدخلون في اشتباكات تم خلالها تبادل لاطلاق النار اسفر عن مقتل مواطنين وجرح آخرين. وقال مشار انه قاد اتصالات مع والي غرب الاستوائية طيلة اول من أمس اكد خلالها الاخير مقدرته على السيطرة على الاوضاع بصورة مرضية، ووصف نائب رئيس حكومة الجنوب الاحداث بانها «احداث شغب عادي» إلا انه هدد بتدخل جيش الحركة لحسم الموقف واعادة الهدوء الى المنطقة اذا استدعى الامر.
من جهة أخرى، طوى الخلاف الشديد الذي وقع بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية حول رئاسة جلسة البرلمان في حال غياب رئيس المجلس، وذلك باجراء تعديل توفيقى في لائحة البرلمان بما يمكن الحركة الشعبية من رئاسة البرلمان فى حال غياب الرئيس «من المؤتمر الوطنى». وكان نقاش حاد قد جرى بين الطرفين في جلسة للبرلمان اول من امس حول الى ايهما من نائبى رئيس البرلمان «واحد من المؤتمر الوطني والاخر من الحركة الشعبية» تؤول صلاحيات رئيس البرلمان في حال غيابه، وانتهت بتكليف لجنة فنية برئاسة: الدرديري محمد احمد عضو البرلمان من المؤتمر الوطنى لدراسة الاراء المختلفة للنواب واعداد مذكرة توفيقية حولها تمت اجازتها لتقرأ اللائحة الخلافية بعد التعديل «من دون المساس بسلطات الرئيس في تنظيم اعمال المجلس عند غيابه يتولي الرئاسة نائبه الذي انتخب أولاٌ» من الحركة الشعبية «وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه يتولي الرئاسة احد رؤساء اللجان الدائمة وفقاً لما يراه الرئيس ويجوز للرئيس ان يفوض أيا من نائبيه اي من اخصاصاته»، وكان المجلس قد اجرى بعض التعديلات الطفيفة في بعض مواد اللائحة خاصة فيما يتصل بمهام واختصاصات بعض اللجان المنشئة حديثا. وفي الجلسة الخلافية قال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة ياسر سعيد عرمان ان نواب الحركة يرفضون مناقشة لائحة البرلمان ما لم تحسم المادة «18ـ3» ووصفها بانها تمثل نقطة جوهرية، واضاف عرمان «ان مركز الصلاحيات يعود بنا الى ما قبل نيفاشا». فيما وصف عثمان خالد مضوي عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني موقف نواب الحركة من اللائحة بـ«الابتزاز»، الامر الذي دفع احد اعضاء البرلمان الى المطالبة بسحب العبارة من مضابط المجلس وحال مقترح تقدم به وزير ديوان الحكم الاتحادي عبدالباسط سبدرات من دون المزيد من الالتهاب وتم بموجبه اعادة مشروع اللائحة الى لجنة الصياغة لايجاد صيغة وفاقية بغرض الحفاظ على روح اتفاقية السلام.