إسرائيل تحصل على 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية

معونات مصر في ميزانية الإنفاق الخارجية مشروطة بالإصلاح

TT

وقّع الرئيس الأميركي جورج بوش على تشريع يخصص اجمالي ما يقرب من 30 بليون دولار للإنفاق الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر(ايلول) 2006 يخصص جزء كبير منه لمنطقة الشرق الاوسط ودول اسلامية.

ويخصص قانون الميزانية الجديد وفق بيانات وزارة الخارجية الأميركية اعتمادات لبرامج المساعدات الأميركية الثنائية بالإضافة إلى المبادرات الأمنية العالمية، وبموجب القانون ستحصل إسرائيل على 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة، أي بزيادة قدرها 60 مليون دولار عن الميزانية الحالية، و240 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. اما مصر فتحصل على مساعدات مشروطة بتطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية مهمة بالإضافة إلى تلك التي تم التعهد بها في السنوات المالية السابقة مقدارها 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية و495 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. ويحصل الأردن على 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، اما ما اطلقت عليه وزارة الخارجية الأميركية اسم «الضفة الغربية وغزة» فستحصل على مليوني دولار من المساعدات التنموية لبرامج تقوم بإدارتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وخصص القانون 430 مليون دولار لأفغانستان، أي أكثر من ضعفي مخصصات العام الجاري؛ و300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لباكستان، و70 مليون دولار من المساعدات التنموية والانسانية لمنظمات تعمل في السودان، و10 ملايين دولار من المساعدات الاقتصادية لدول الاتحاد السوفياتي السابق. ويخصص الرئيس الأميركي 410,1 مليون دولار لدعم الحد من انتشار الأسلحة النووية ومناهضة الإرهاب وكذلك 95 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تحسن في الحكومة وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة في العالم الاسلامي.

وأمن القانون الذي وقعه الرئيس 30 مليون دولار للفلبين للمساعدة في تعزيز الأمن العسكري والتعاون ضد التطرف الاسلامي، و3 ملايين دولار لمنغوليا لنفس الغرض؛ كما خصص مليون دولار لكل من إندونيسيا وبنغلادش وتايلندا وسريلانكا وكمبوديا.

وكان المشرعون الأميركيون قد خفضوا المبلغ الذي طلبه الرئيس لمشاريع إعادة التعمير في العراق إلى 61 مليون دولار، قائلين إنه ما زالت هناك مبالغ متبقية من الأموال التي كانت قد اعتمدت في السابق للعراق، وكانت الحكومة قد طلبت 459 مليون دولار. ويشترط القانون عدم تقديم أي تمويل لتغطية تكاليف الإجهاض كأسلوب لتنظيم الأسرة اتساقا مع مطالب الناخبين من اليمين المسيحي الأميركي.