رغم أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت في ثمان محافظات، شهدت صراعاً عنيفاً بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين، إلا أن محافظة المنوفية، أحدى محافظات هذه المرحلة، تظل ذات وضع خاص باعتبارها مسقط رأس الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الراحل أنور السادات وكذلك الكثير من رموز الحزب الحاكم، وهو يجعلها أحد المعاقل المهمة للحزب الوطني الحاكم.
غير أن الانتخابات الجارية شهدت مفاجأة غير مسبوقة، حيث تمكنت جماعة الاخوان من انتزاع السيطرة على محافظة الرؤساء، في تحد غير مسبوق، حيث حصلت على 9 مقاعد من بين 22 مقعداً في المحافظة مقابل 7 مقاعد فقط للحزب الحاكم بينما حصل المستقلون على 6 مقاعد منها مقعدان لابني شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وهما طلعت السادات وشقيقه محمد أنور السادات.
ولم يمنع وجود وزير مجلس الشعب كمال الشاذلي الأمين العام المساعد للحزب الحاكم الذي يعد أقدم برلماني في العالم وممثل البرلمان عن دائرة الباجور، وكذلك رجل الأعمال أحمد عز والمسؤول عن الحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك خلال انتخابات الرئاسة وأحد أبرز قيادات لجنة السياسات التي يقودها نجل جمال مبارك، نجل الرئيس الناخبين من التصويت ضد الحزب الحاكم.
وفيما استطاع اثنان من عائلة السادات هما طلعت السادات وشقيقه محمد أنور السادات، اغلاق دائرة تلا تماماً لصالح عائلة السادات، فشل أحد أبناء عائلة مبارك وهو أمين مبارك ابن عم الرئيس من الفوز بمقعد دائرته في المنوفية، ورغم محاولات الحزب الوطني تدارك المفاجأة التي تلقاها في الجولة الأولى من هذه المرحلة، عندما لم يتمكن من الفوز سوى بثلاثة مقاعد هي مقعدا الباجور بدعم الشاذلي، ومقعد أحمد عز بمنوف الذي لم يتمكن من إنجاح مرشح العمال، كان الحزب الحاكم لم يتمكن من تصحيح الأوضاع في جولة الاعادة التي دخلها الاخوان على 10 مقاعد وتمكنوا من الفوز بثمانية في هذه الجولة في وقت لم يتمكن الوطني من الفوز سوى بأربعة مقاعد فقط.
الوضع يؤكد أن المواجهة ستكون عنيفة تحت قبة البرلمان بين ممثلي المنوفية بين جبهة الاخوان ومجموعة الوطني، مما سيدفع الحزب الحاكم لإجراء مفاوضات مع 4 مستقلين في 9 محافظات لضمهم لصفوف الحزب ليتجاوز بهم رصيد الاخوان ويصبح 11 مقعدا، مع توقعات بتحالف مقابل بين ممثلي عائلة السادات الاخوان في جبهة معارضة موحدة لهذه المحافظة.