اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إبراهيم جمبري، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين باجتماع عقده أمس مع رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، في السراي الحكومي في بيروت وحضره ممثل الأمين العام في لبنان غير بيدرسون.
وجدد جمبري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السنيورة «دعم الأمم المتحدة للبنان والتزامها تجاه الحكومة اللبنانية ورئيسها»، مشيراً الى أن «وراء القرارات الدولية (يكمن) التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سيادة لبنان واستقلاله وأمنه ووحدته المهمة جداً».
وفيما شدد جمبري على أن استقرار لبنان «مهم ليس له فحسب، بل للدول المجاورة وكل المنطقة والعالم»، أشار السنيورة الى أن البحث بينه وبين مساعد الأمين العام الدولي شمل «استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية واستمرار احتجاز عدد من اللبنانيين في السجون الإسرائيلية وعدم تزويد إسرائيل لبنان بخرائط لحقول الألغام التي زرعتها قواتها في فترات الاحتلال. وفي ما يتعلق بمزارع شبعا حضضنا الأمم المتحدة على القيام بشتى الوسائل لحل المشاكل التي لا تزال تقض مضاجع اللبنانيين وتمنعهم من ممارسة حياة طبيعية».
وأكد جمبري في معرض رده على أسئلة الصحافيين أنه «ليس أمام سورية أي خيار إلا التعاون مع لجنة التحقيق الدولية».
وقد استهل السنيورة المؤتمر الصحافي بالقول: «تداولنا في شؤون عدة ومسائل تهم لبنان وتتعلق بقرارات مجلس الأمن وكيفية التعامل معها والتعاون الذي يبديه لبنان في هذا الشأن من ضمن المسلمات الأساسية التي وضعها لبنان لجهة احترام هذه القرارات وضرورة إيجاد التفاهم ما بين اللبنانيين لإيجاد اقتناعات مشتركة بالنسبة الى القرار 1559، وكذلك في ما يتعلق بتطبيق القرار 1595 والقرار الأخير رقم 1636».
أما جمبري فقال: «إنها زيارة تاريخية لأنه لم يسبق لي أن زرت لبنان، وقد كانت فرصة رائعة لألتقي الوزراء والمراجع الدينية ومروحة واسعة من المجتمع اللبناني، وخصوصاً الصحافة النشيطة وما لقيته من تغطية صحافية منذ وصولي الى هنا. ولكن ابرز ما كان في زيارتي هو المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وقد كانت جيدة جداً وشملت مواضيع شتى (...). وأود أن أؤكد أن أحد أهم أهداف وجودي هنا هو تجديد التأكيد على دعم الأمم المتحدة والتزامها تجاه الحكومة اللبنانية ولا سيما رئيس الوزراء لأنه يفعل الكثير في التطرق الى العديد من المواضيع الحساسة جداً، لجهة الأمن والسياسة والشأن الاجتماعي والاقتصادي. كما أريد أن أؤكد أن الهدف من وراء كل القرارات الدولية لمجلس الأمن 1559 و1636 و1614، بسيط للغاية. فخلف هذه الأرقام هناك التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سيادة لبنان واستقلاله واستقراره وأمنه ووجدته. وهي مهمة جداً لأن الاستقرار ووحدة لبنان ليسا مهمين للبنانيين وحدهم بل أيضا للدول المجاورة ولكل المنطقة، وأعتقد للعالم بأسره ايضاً، لأن لبنان لديه الكثير ليساهم في استقرار هذه المنطقة وتقدمها».