استبعد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير احتمال ارسال قوات جديدة الى الجنوب بغرض منع ايران من تزويد بعض العناصر بمتفجرات مزعومة لاستخدامها ضد البريطانيين. ونفى أن يكون هو او احد وزرائه، قد اعطى تعليمات بالبدء بمحاكمة الجنود، الذين برأت ساحتهم اخيراً من اتهامات بارتكاب انتهاكات في جنوب العراق، جاء ذلك في جلسة المساءلة الاسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم بلندن امس. وفي رد على «اتهام» بعدم دعم جنود بلاده المنتشرين في العراق في وجه حملة يقوم بها ضدهم «ناشطون ومحامون» لاثبات تورطهم بجرائم حرب، قال بلير إنه يقف الى جانب الجنود، وشدد على ان «ما قيل بأني انا او احد الوزراء قد اعطينا الضوء الاخضر لبدء المساءلة القانونية، هو امر غير صحيح نهائياً»، واضاف أن الجهة الوحيدة المخولة فتح تحقيقات واجراء محاكمات من هذا النوع هي هيئة عسكرية مختصة، وإذ تجنب التعليق على دور المحامين المفترض وعلى موضوع جرائم الحرب، فهو أعرب عن ثقته بأنه «إذا ظهر خطأ (من جانب الجنود) فهو صادر عن اقلية ضئيلة» لان القوات عموماً تؤدي في العراق وافغانستان وكوسوفو الخ... دوراً يستحق الثناء ويحظى بتأييده الكامل.
غير ان نائباً محافظاً شكك بعد لحظات في حقيقة هذا التأييد غير المحدود للجنود من جانب بلير، واستوضح رئيس الوزراء عن سبب رفضه الاستجابة لجنرالات بريطانيين في جنوب العراق طالبوا بإرسال قوات لحراسة الحدود مع ايران التي وصلت عبرها متفجرات اوقعت حتى الآن عشرة قتلى بريطانيين، فاكد ان نشر مزيد من القوات ليس الحل المثالي لهذه المشكلة، وقال «من الواضح علينا ان نقوم بما في وسعنا لحماية جنودنا في البصرة». واشار الى ان «المناقشات» التي يجريها مع القادة العسكريين لا تدل على ان ارسال قوات اضافية «هو امر اساسي»، واردف «بيد اننا نبقي الوضع قيد المراجعة»، معتبراً أن «بناء القدرات العراقية» هو الشرط الاساسي لتوفير الحماية للجميع في الجنوب، واقر بان «هناك حاجة لحماية الحدود، لكن الوسيلة الافضل لتحقيق ذلك مختلفة عما تقترحه». يُشار الى ان جلسة المساءلة، وهي الاولى منذ هزيمة مشروع قرار حكومي لاول مرة منذ 1997 الاسبوع الماضي، تركزت على الاجندة المحلية، وقد اثار زعيم المعارضة المحافظ مايكل هاوارد النواب العماليين هرج المجلس حين سخر من بلير، ملمحاً الى ان نوابه قد يتخلون عن خدماته قريباً.