طهران ـ رويترز ـ أ.ف.ب: صوّت نواب البرلمان الايراني أمس، لصالح مشروع قانون يلزم حكومتهم بمنع عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النوويـــــة، وكذلك استئناف تخصيب اليورانيوم، إذا أحيل ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن تمهيدا لفرض عقوبات عليها.
وجاء ذلك بموافقة 183 صوتا من إجمالي 197، في اقتراع بثته الإذاعة الحكومية على الهواء مباشرة. ويتعين أن يخضع مشروع القانون لتصويت مجلس مراقبة الدستور المؤلف من 12 عضوا.
يذكر أن مجلس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيجتمع في فيينا يوم الخميس المقبل، ليقرر الخطوات التي سيتخذها إزاء قضية إيران. ويدعو مشروع القرار حكومة إيران، إلى الكف عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية الحد من الانتشار النووي، الذي يسمح للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية.
كما يدعو مشروع القانون إيران، إلى استئناف كل الأنشطة التي أوقفتها طوعا.
ومن بين هذه الأنشطة المعلقة، تخصيب اليورانيوم.
وحضر غلام رضا أقازاده، رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، اجتماع البرلمان، وقال إن مشروع القرار يوجه رسالة واضحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه «إذا انتهك مجلس المحافظين حقوق الناس.. فمن حق الأمم ان تحافظ على حقوقها».
من جهة أخرى، رجح دبلوماسيون أمس في فيينا، أن تكون إيران سلمت خطأ، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وثيقة تصف كيفية تصنيع «النواة التفجيرية» للقنبلة النووية.
وقال دبلوماسي، أن يأتي الإيرانيون ويقدموا الوثيقة، هو أمر محير بعض الشيء».
وأشار دبلوماسيون آخرون الى أن هذه التعليمات المحرجة، كانت ضمن مجموعة من الوثائق، طلبتها الوكالة الذرية ولا تمت الى تلك التعليمات بصلة.
وكان نائب رئيس الوكالة الايرانية للطاقة النووية محمد السعيدي قال السبت في طهران، ان تسليم الوثيقة يثبت صدق ايران و«شفافيتها الكاملة»، حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وأشارت إيران إلى أن الوثيقة، تعود إلى عرض تلقته من شبكة باكستانية عام 1987، ولم تبادر إلى درسه، لأنه يرتبط بالسوق السوداء.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إن الوثيقة المذكورة، تشرح كيفية تحويل «اليورانيوم المخصب والطبيعي، إلى أشكال نصف كروية».