أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تعليمات بالتوقف عن التعيينات والترقيات في كافة دوائر وأجهزة السلطة المدنية والعسكرية الفلسطينية. ووجه أبو مازن تعليمات واضحة لديوان الموظفين في السلطة الوطنية بالتوقف عن التعيينات والترقيات تخوفاً من توظيفها من قبل كبار المسؤولين الذين يخططون للتنافس في الانتخابات الداخلية التي تجريها حركة «فتح» لاختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية التي ستبدأ يوم الجمعة القادم. ويخشى الكثير من الأوساط الفلسطينية من أن يستغل كبار الموظفين مواقعهم لتحسين فرص فوزهم بمقاعد ضمن قائمة مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الخامس والعشرين من يناير(كانون الثاني) المقبل. وقد مورست الكثير من الضغوط على «ابو مازن» خلال انعقاد المجلس الثوري للحركة مؤخراً من اجل إلغاء العمل بالمرسوم الرئاسي. من ناحية ثانية انتقدت منظمة حقوقية فلسطينية ما سمته «الفوضى التشريعية» التي باتت تميز عمل المجلس التشريعي الفلسطيني قبيل إجراء الانتخابات. وفي بيان أصدره أمس، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هناك تهافتا على إقرار مزيد من القوانين والتشريعات قبل موعد عقد الانتخابات التشريعية. وحذر المركز من أن إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات الآن قد يجعلها مناقضة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.