أكد محمد فائق، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، استمرار العديد من التجاوزات في الانتخابات المصرية. وقالت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات إن مراقبيها تعرضوا لاعتداءات بالضرب، فيما أعلنت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان انسحابها من مراقبة الجولتين الثانية والثالثة ودعت إلى إعادة الانتخابات تحت رقابة الأمم المتحدة. وقال فائق في تصريحات لـ«لشرق الأوسط» خلال تفقده العملية الانتخابية في محافظة القليوبية إن العديد من المظاهر السلبية والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى لا تزال تسيطر على انتخابات المرحلة الثانية، لافتا إلى ان أهمها الفوضى الكبيرة في الجداول الانتخابية. وأكد حدوث اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وقال ان المجلس تلقى بلاغات بهذا الخصوص.
وأعلنت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن اثنين من مراقبيها تعرضا لمحاولة اغتيال من جانب أنصار مرشح الحزب الوطني الحاكم في دائرة المنشية بمحافظة الإسكندرية.
وقالت الحملة إن المراقبين شاهدوا أنصار المرشح وهم يغلقون مداخل لجان التصويت ويضربون الناخبين، وعند محاولة المراقبين توثيق الانتهاكات انهالوا عليهم بالضرب. وأوضحت الحملة أن مراقبها أحمد هنداوي أصيب بكسر في ذراعه، وتم تحطيم كاميرا خاصة بالمراقب الثاني أيمن إبراهيم أمام الشرطة التي لم تتدخل، كما رفض قسم شرطة الجمرك تحرير محضر بما حدث.
وطالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بإعادة الانتخابات تحت إشراف حكومة محايدة أو الأمم المتحدة. وقالت الجمعية إن القول بأن الانتخابات خضعت لإشراف قضائي كامل فيه الكثير من التجاوز، مشيرة إلى أن التجاوزات التي سبقت العملية الانتخابية وخلالها حسمت أية أوهام حول رغبة الحكومة المصرية في إجراء انتخابات نزيهة، مؤكدة أنها لن تكون بمثابة المحلل في هذه الانتخابات.
ورصدت منظمات المجتمع المدني العديد من التجاوزات. وقالت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إن الوضع يتطور إلى الأسوأ، مشيرة إلى اعتقال مؤيدي ومندوبي المرشحين والاعتداء على اثنين من مراقبيها في الإسماعيلية، واعتداء ضابط شرطة على مراقب آخر في الأقصر، ورفض المشرفين على اللجان السماح لمعظم المراقبين بدخولها. وسجلت اللجنة وجود تزايد في أعمال تهديد الناخبين من قبل ما وصفه بـ« بلطجية مسلحين» من مؤيدي المرشحين، مشيرة إلى أن معظمهم من مرشحي الحزب الوطني. وأكدت اللجنة التراجع الشديد في حيادية الأمن وفشله في ضمان أمن وسلامة البيئة الانتخابية. وسجلت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ظواهر أخرى أبرزها التصويت الجماعي وعدم التقيد بوضع الحبر الفسفوري للمقترعين. وكشفت واقعة تصويت صبي عمره 14 عاما في دائرة دمنهور بالبحيرة يحمل بطاقة انتخابية صادرة من قسم شرطة. ويذكر أن سن التصويت هو 18 عاما.
وأشارت الجمعية إلى أن أنصار مرشح الإخوان في دمنهور قاموا بتحطيم قافلة تقل أنصار مرشح الحزب الحاكم، الدكتور مصطفى الفقي، وجدوا فيها زجاجات حارقة تم إتلافها قبل أن يستخدمها مناصرو مرشح الحزب الوطني.