أكد علماء من مجمع البحوث الإسلامية، أعلى سلطة بالأزهر الشريف، أن من يحصل على عضوية البرلمان عن طريق البلطجة أو الرشوة أو استغلال ظروف الناخبين وإغرائهم بالهدايا والأموال تكون عضويته «باطلة شرعا». وجاءت الفتوى ردا على الجدل المستمر منذ بدء الانتخابات البرلمانية في مصر حول أعمال البلطجة والرشاوى.
وحذر العلماء كل من يقبل الرشوة ويبيع صوته لأن الصوت أمانة سيسأل عنه أمام الله وهو بمثابة عقد بيعه بين الناخب والمرشح، مؤكدين ان من يبيع صوته كالعبد الذي يبيع نفسه.
وقال د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان سابقا إن الإسلام يمنع الرشوة والبلطجة للحصول على عضوية البرلمان وأن المرشح، كالنائب في البرلمان، يجب أن يكون مسالما وعلى مستوى من الأمانة والمسؤولية يكفيه شرفا أن يكون مخلصا في خدمة الأمة بالفعل وليس طالبا للحصانة البرلمانية لأغراض شخصية أو لتوظيف هذه الحصانة في أغراضه ومصالحه الشخصية بل يجب على كل مرشح أن يعرض برنامجه الانتخابي الذي يشرح فيه خدماته.
من جانبه استنكر الدكتور عبد العظيم المطعني عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر عمليات الشغب وتخريب المنشآت العامة والخاصة من جانب انصار بعض المرشحين في الانتخابات، مؤكدا أن هذه السلوكيات ليست من الإسلام وأن الشريعة الإسلامية حرمت على الإنسان المسلم أن يعطي أو يقبل الرشوة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصير الأمة وأن الذين يبيعون أصواتهم أو الذين يقبلون على أنفسهم من المرشحين تزوير إرادة الأمة لصالحهم ليسوا أمناء والله تعالى سيعاقبهم على سوء أفعالهم.