حافظ شارع محمد الخامس، في وسط الرباط حيث يقع مقر البرلمان، امس على الهدوء الذي اعتاده نهاية الاسبوع وايام الاحاد، على الرغم من ان المبنى دخله، لاول مرة، برلمانيون اسرائيليون من أعضاء الكنيست، يشاركون الى جانب نظرائهم الفلسطينيين في الدورة الاستثنائية للجمعية البرلمانية الاورو متوسطية.
ولم تستجب الفعاليات الحزبية والنقابية المغربية بكثافة لنداء المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، للاحتجاج وبرر ناشطون أن الوقفة الرافضة لحضور الاسرائيليين هي رمزية بالاساس. ولم تشهد بناية البرلمان والاماكن القريبة منها حضورا امنيا لافتا للانتباه.
وتميزت اشغال اللجنة السياسية والامنية وحقوق الانسان بسجالات بين وفود سورية واسرائيل وفلسطين، حول على من تقع مسؤولية عرقلة مفاوضات السلام بين الاطراف المتنازعة في الشرق الاوسط، ومن يرفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة. غير ان البرلمانيين الاورومتوسطيين، صفقوا بحرارة للاشارات المضمنة في مسودة قرارات اللجنة، المتعلقة بانسحاب اسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة، وكذا الدعوة الى دعم الاقتصاد الفلسطيني بالرفع من حجم الاستثمارات والمساعدات لضمان بقاء الدولة الفلسطينية الفتية.
واثار التعديل الذي تقدم به الوفد الاسرائيلي، في بداية أشغال جلسة اللجنة السياسية والأمن وحقوق الانسان، حفيظة الوفد السوري. وتمثل التعديل الاسرائيلي في اضافة فقرة جديدة على مشروع مسودة اللجنة بالتنصيص على مواصلة المفاوضات مع سورية، التي توقفت منذ مدة. وقال ممثل الوفد السوري انه لن يقبل هذا التعديل لكون سورية كانت دائما تطالب بمواصلة المفاوضات في اكثر من مناسبة وعلى اكثر من صعيد، مضيفا ان سياسة اسرائيل كانت تتجه دوما الى تعطيل هذا المسار التفاوضي، وان ارييل شارون نفسه رفض ذلك، لانه لا يريد الحديث عن الاراضي السورية المحتلة في الجولان من طرف القوات الاسرائيلية.
واضاف ممثل الوفد السوري، ان بلاده تطلب مفاوضات علنية مع اسرائيل حول الجولان والاراضي المحتلة للوصول الى اتفاق سلام شامل ودائم. وفي السياق نفسه شكل تعديل فقرات 29 و30 من المسودة الاولى للجنة السياسية، نقاشا بين الوفد الاسرائيلي والوفد الفلسطيني، وانتهت المواجهة القانونية لفائدة الفلسطينيين، بعدما قرر مكتب الجمعية اعتماد تعديل توافقي الغى التحفظ الاسرائيلي. ويتعلق الامر بدعوة السلطات الفلسطينية والاسرائيلية الى العودة لطاولة المحادثات على مستوى رفيع، للتوصل الى حل عادل وشامل وسليم لنزاع الشرق الأوسط والصراع الاسرائيلي الفلسطيني. ويلتزم المجتمع الدولي بدعم هذا الاتجاه، مع الاشارة الى هشاشة الوضع الحالي الذي ينبئ بخطورة اشعال فتيل العنف. والح مكتب الجمعية الاورومتوسطية على ضرورة اجراء مفاوضات سياسية مباشرة طبقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة واتفاقية خريطة الطريق.
وجاء تحفظ الوفد الاسرائيلي على صيغة قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن، بدعوى ان بعض القرارات تعترض عليها الاطراف ولا تحصل على اجماع أو توافق، وضمنها الاشارة الى ان الصهيونية عنصرية، اضافة الى قرار آخر يدعو الى عودة اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا ان الاتفاق بين الوفد الاسرائيلي والفلسطيني مجاله اتفاقية اوسلو. مشيرا (الوفد الاسرائيلي) الى ان ادراج قرارات الامم المتحدة، سيقوض في نظر بلاده اتفاقية أوسلو وخريطة الطريق.