أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عزم الحكومة الكويتية رد المقترح البرلماني الذي وافق عليه مجلس الأمة الأسبوع الماضي بشأن استبدال معاشات المتقاعدين، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «نحن أعلنا موقفنا من البداية اننا سنقوم برده في حال موافقة مجلس الأمة على هذا المقترح وذكرنا حينها الأسباب التي سنرده لأجلها».
وأعرب الشيخ صباح عن أمله بأن يتعاون مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية في هذا الجانب، مشيرا إلى حق الحكومة الدستوري برد هذا القانون للمجلس مرة أخرى لما تراه من مصلحة عامة في هذا الجانب، مؤكدا الرغبة الصادقة للحكومة في التعاون مع المجلس لتوجيه الفوائض المالية للدولة لمشروعات تنموية واستثمارية وخدمية لصالح الوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا.
وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد قد أوضح في بيان للحكومة تلاه خلال الجلسة الأسبوع الماضي «أن الالتزامات المالية للبلاد تستوجب توجيه مثل هذه الفوائض المؤقتة إلى قنوات أكثر مردودا ونفعا تعود على البلاد ومواطنيها ومستقبلها بالخير والنفع».
وشدد الشيخ صباح على أن الفوائض المالية مؤقتة والنفط «ناضب» ولا بد من استثمار عائداته بالشكل الصحيح الذي من شأنه تأمين البلاد اقتصاديا في مختلف الظروف، مؤكدا أن المصلحة العامة تتطلب التصدي لكل ما من شأنه تبديد مقدرات، و«ذلك ليس من باب المعارضة بقدر ما تتطلبه مصلحة الكويت من رفض لمثل هذا الطرح».
وعبر الشيخ صباح عن وجهة نظر الحكومة في ما يطرح من مشروعات واقتراحات تهدف إلى إسقاط القروض الاستهلاكية أو الفوائد عن المتقاعدين أو إعطاء منح أو هبات للمواطنين، منبها أن مثل هذا السلوك سوف تترتب عليه أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية.