شدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس على قناعته بأن «نشر الديمقراطية وإجراء تغيير صحيح» هما الحل الأمثل لمشاكل الشرق الاوسط. وتساءل عما إذا كان بقاء نظام دمشق الحالي من شأنه ان «يخلق الاستقرار» في المنطقة، على رغم اعترافه بأن التغيير في دولة مثل سورية «سيكون صعباً للغاية» وينطوي على اخطار اشعال حرب اهلية. وكشف عن ان علاقات بلاده بإيران قد ساءت بعد انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. وأقر بأن دولاً اجنبية لم يذكرها «كانت محقة في انتقاد بريطانيا بسبب ايوائها اصوليين» يدعون الى قتل الابرياء في اوطانهم الأم. وقال إن متطرفين يتراوح عددهم بين 15 و20 مرشحون للترحيل الاجباري حالما تلقت بريطانيا تعهدات من حكومات بلدانهم الاصلية باحترام حقوقهم. ووصف معتقل خليج غوانتانامو بأنه «شيء شاذ» لن يستمر. وجاء هذا في اجابات بلير أمس على اسئلة اعضاء «لجنة التنسيق» التي تعتبر اهم اللجان البرلمانية في البلاد. ولهذا فاللجنة المؤلفة من 30 عضواً هم رؤساء اللجان الاخرى في مجلس العموم، تنفرد باستجواب رئيس الوزراء على مدى ساعتين ونصف الساعة مرتين سنوياً كان لقاء امس ثانيهما هذا العام. وفي رده على سؤال النائب العمالي مايك غيبس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عن سبل حل الاشكال المتمثل في ان بسط الديمقراطية و«تغير النظام في دولة مثل سورية» قد يؤجج نزاعاً اهلياً ويعزز موقع الاصوليين، أقر بلير ان «هذه المخاوف» في محلها. وأضاف «هذا بوضوح مصدر قلق» فالتغيير سيكون صعباً وقد يؤدي الى «عدم الاستقرار». بيد انه اردف قائلاً «لكن، إذا تأملت سلوك سورية في السنوات الاخيرة في لبنان (وغيره)، فهل (تعتقد ان هذا السلوك) يخلق استقراراً هناك؟». وشدد على ان «الاستقرار على المدى الطويل» في المنطقة العربية عموماً لا يأتي إلا «على اساس الديمقراطية» التي تشكل السلاح الناجع الوحيد ضد التطرف. وإذ اثنى على دول «مثل الكويت والبحرين» تسعى الى السير بخطى واثقة على طريق الديمقراطية، فهو تساءل مجدداً «إذا تركت نظاماً (يتمتع بـ) موقع ديكتاتوري في دولة معينة، فهل في هذا استقرار؟». وقال إن علاقات بريطانيا مع ايران «باتت حتماً اكثر صعوبة منذ انتخاب الرئيس الجديد». بيد انه اشار الى ان الصلات جيدة «على بعض المستويات». وحذر من امتلاك ايران اسلحة نووية، معتبراً ان هذه المشكلة علاوة على «العبث بالعراق» ودعم «الارهاب» في الشرق الاوسط هي القضايا الثلاث العالقة مع طهران. ولدى سؤاله عن احتمال مشاركة بريطانيا في ضربة عسكرية لايران الى جانب الاميركيين والعراقيين، أجاب بلير «لا اعتقد اننا ننوي على الاطلاق ترك الامور تصل الى وضع كهذا». ورأى ان لإيران وضعا مختلفاً عن العراق من دون ان يستبعد احتمال «حصول التغيير من الداخل» فيها.
وكشف رئيس الوزراء عن ان بريطانيا تسعى لترحيل اصوليين قد يصل عددهم الى 20 شخصاً الى اوطانهم الام. وأوضح انه لا يعتزم «اعادة أي شخص، ما لم نحصل على التعهدات من الحكومة الاخرى». غير انه شدد من جديد على القاعدة التي تحدث عنها بإسهاب منذ اعتداءات 7/7 الارهابية بأنه من غير الممكن السماح لأجانب باللجوء الى بريطانيا و«العيش على مساعدات الحكومة» في بريطانيا ثم العمل على إيذاء مواطنيها. وأوضح أن «هذا امر من الصعب جداً شرحه (السماح) للناس». واعتبر ان إخضاع المطرود للتعذيب «سيكون خرقاً خطيراً جداً للتعهدات». إلا انه استبعد احتمالاً كهذا، مؤكداً ان «أياً من الحكومات المعنية التي نحافظ على علاقات ودية معها يمكن ان تفعل ذلك». واستبعد بلير امكان القضاء على التطرف في وقت قصير. وقال إن هذا التشدد الذي يعتبره «تشويهاً للدين الاسلامي» له «جذور عميقة جداً» فقد بدأ قبل عقود. واذا أقر بأنه عاجز عن التكهن بالوقت الذي ستستغرقه عملية مكافحة التطرف، فهو اكد «ستستغرق وقتاً طويلاً جداً في هذه البلاد وخارجها». وسخر بشدة مما ورد على لسان محمد صديق خان، الذي يعتبر الرأس المدبر لتفجيرات 7/7، في شريط الفيديو المعروف، عن ان بريطانيا تعادي الاسلام وتقمع المسلمين، بأنه «كلام فارغ». وكرر مجدداً انتقاداته اتهامات الاصوليين للولايات المتحدة بأنها غزت العراق لأنها تعادي الاسلام، بأنها اتهامات «سخيفة» لا معنى لها. وقال إن بوسع الناس انتقاد السياسة الخارجية الاميركية، اما القول ان اساس هذه السياسة هو عداء الاسلام، فهو أمر مضحك. واعتبر ان قناعات خاطئة من هذا النوع هي التي تدفع البعض لاستغلال «العراق وفلسطين وأفغانستان» وغيرها مبرراً لنشاطاتهم الارهابية، مشدداً على ان شيئاً «لا يبرر قتل الابرياء على قطارات لندنية» او في أي مكان آخر. وشدد على ان غالبية المسلمين الذين التقاهم اعربوا عن استياء بالغ «ليس فقط لأنهم يمقتون الارهاب»، بل ايضاً «لأنه يشكل وصمة للدين الاسلامي». ورأى ان الحكومة لا تستطيع بمفردها التصدي لهذه القضايا، مشدداً على وجوب مساهمة الجاليات الاسلامية في تفنيد هذه المزاعم. وقال ان ما يجري في افغانستان والعراق ليس حرباً ضد الاسلام، بل عملية توفير الديمقراطية لشعبي البلدين. ولم ينف احتمال «استمرار القاعدة (في افغانستان) لسنوات»، معتبراً ان للأخيرة وضعاً مختلفاً عن العراق وهي لا تؤثر في ما يجري هناك.