في احتفال جماهيري حضره نحو 5 آلاف شخص، وقعت على الأقل 12 قوة سياسية معارضة في السودان مساء امس على وثيقة لمعالجة ازمة اقليم دارفور في غرب البلاد. وطالب الموقعون بقيام مؤتمر عاجل لابناء دارفور حول الازمة، ومحاسبة مجرمي الحرب في الاقليم، وعقد مؤتمر اخر «قومي» لنقل البلاد الى الحكم الديمقراطي.
ووقع على الوثيقة ثلاثة من اكبر زعماء المعارضة في السودان وهم: الصادق المهدي رئيس حزب الامة، والدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي، ومحمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، لاول مرة يلتقى الزعماء الثلاثة في منبر واحد منذ قيام حكومة الرئيس عمر البشير، وكان الترابي عراب حكومة «الانقاذ»، وقد ظل متخفيا لاكثر من عشرة اعوام، والصادق ظل يعمل معارضا في «الداخل والخارج». وتضمنت الوثيقة التي وقعت وسط هتافات من الجماهير المحتدة في دار حزب الامة المعارض في ام دارمان ثلاثة محاور هي «سياسية، وأمنية، وانسانية»، ودعا الى ضرورة عقد مؤتمر عاجل لابناء القيم دارفور بكل انتماءاتهم السياسية والقبلية وغيرها لوضع رؤية موحدة حول القضية، وطالبت الوثيقة بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية في دارفور بصورة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي في الخصوص، كما دعا الى عقد مؤتمر جامع للقوى السياسية السودانية لايجاد المعالجة الشاملة للقضية السودانية، وطالبت الوثيقة بضرورة اشراك المتضررين في دارفور في عمليات العون الانساني، وحملت الوثيقة حكومة الرئيس عمر البشير مسؤولية تفاقم الاوضاع في الاقليم لرفضها اشراك القوى السياسية في عملية الحل، وطالب المؤتمر باعادة الادارة الاهلية في دارفور.