حسم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجدال الذي دار أخيرا حول ترتيبات بيت الحكم نهائيا، وأكد بأن تاريخ أسرة الصباح، والتي حازت بيعة شعبها، لما يقارب الأربعة قرون، لا يوجد فيها حاكم سابق، أو ولي عهد سابق، ولذلك «أحب أن أؤكد أن رموز الدولة الكويتية باقون»، ونحن ضد أي تفكير بوراثتهم وهم أحياء، ولا ننسى أن الكويت دولة مؤسسات، «ونحمد الله أنها مؤسسات متلاحمة ومتوافقة فيما بينها، ومتفقة».
وأضاف الشيخ صباح في حوار أجرته معه صحيفة السياسة الكويتية أمس أن «الكويت اليوم أمام خطط تنمية يعلم الله أنها ستسعد الكويتيين وستضع بلادهم في ازدهار مرموق ومطرد ولا تحتاج لأكثر من أن نثق ببعضنا كسلطات وان نوسع قنوات هذه الثقة وتدفقها»، مضيفا بان الحكومة «ستواجه بقوة أي استهانة بمشاريعها التنموية والإصلاحية وستواجه بقوة أيضا أي محاولات تبذل لتعطيل هذه المشاريع».
وشدد الشيخ صباح على أن الحكومة «قررت أن لا تفتح خزائن الكويت لتلبية مطالب الذين يريدون الثروة الوطنية لمصالح انتخابية أو لاستدرار أصوات الناس وتكثيفها في صناديق الاقتراع»، وتابع أن «هدفنا هو أن نظل متماسكين وأننا كحكومة مع منطق الأشياء ولسنا مع عواطفها وغدا سترون أن الحكومة تسير بدأب وقوة صوب هذا التوجه فليس لدينا ما نخفيه عن الناس أو نخاف منه ولا نريد لأحد أن يتاجر بعواطف الشعب».
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن «الديمقراطية التي يريدها الناس ونريدها نحن هي ديمقراطية رقابة متنامية وتشتمل على حرية الرأي السديد والقول رفيع المستوى البعيد عن الأهواء والبعيد عن استرهان الشارع لحساب قضايا لا يمكن التجاوب معها ولا يمكن التضحية لأجلها على حساب وطن ومستقبل أجيال قادمة».
من جانبه، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الصقر بضرورة التعامل مع ما يثار بشأن أوضاع الأسرة الحاكمة قائلا: «لا يجوز أن ندفع ثمن خلافات داخل الأسرة يؤثر ذلك في الاقتصاد ووضع البلاد وهناك ناس خارج الأسرة يبتزون آل الصباح من نواب ومتنفذين وآل الصباح هم الشرعية الدستورية وقد تمت مبايعتهم 3 مرات».
وعبر الصقر في ندوة أقامها التحالف الوطني الديمقراطي أول من أمس بمشاركة النائب أحمد السعدون بعنوان «الكويت إلى أين؟» عن مخاوفه من غايات البعض لحل مجلس الأمة حتى لا يمكن المرأة من حقوقها إلا بعد 5 سنوات على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الحكومة كشرت عن أنيابها ضد تعديل الدوائر الانتخابية الذي نعاني منه منذ 1981، معتبرا أن أي تعديل للدوائر قد لا يكون في مصلحة النواب ولكننا نبحث عن المصلحة العامة، ولذلك «فان مقترح الخمس دوائر هو الأفضل، مشددا على أن التنظيمات السياسية هي ركن أساسي للإصلاح وتنظيم العمل عن طريق الأحزاب لان الأفراد مهما كانوا مؤهلين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك». من جهته، أكد النائب أحمد السعدون أن الكويت تسير للهاوية إذا لم تكن هناك رغبة للإصلاح وهي متوفرة، معتبرا أن الحديث عن الحل لا نلتفت له، والبعض ممن يريدون البلاد بخلاف الحكومة يريدون حل المجلس لأسباب تخص الدوائر وقضايا أخرى لسرقة البلاد، ومن يريد الإصلاح ليبدأ بالقريبين منه ونحن مستمرون في العمل للتصدي لهذه الهجمة الشرسة لسرقة البلاد، مشيرا إلى «أننا سنناقش قضية حقول الشمال وسنواجههم بالأرقام داخل القاعة وفي المجلس».