قالت سهيلة عبد جعفر، وزيرة المهجرين والمهاجرين العراقية، ان وزارتها تسعى لتفعيل المادة 11 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت)، بتعيين ممثلين لها في مديريات الجنسية في العاصمة بغداد والمحافظات، لاعادة الجنسية العراقية الى المهجرين والمرحلين قسرا والمهاجرين، مشيرة الى ان مجموع المشمولين بخدمات وزارتها يصل الى 4 ملايين في داخل البلاد وخارجها. واكدت جعفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان «قانون الجنسية الجديد فيه الكثير من الجوانب الايجابية، التي تعالج حالة المهجرين والمهاجرين، ونأمل في ان يلبي طموحات الكثيرين داخل العراق وخارجه عند البدء بتطبيقه».
واشارت الوزيرة الى ان وزارتها تعمل لخدمة 4 ملايين شخص، هم مجموع المهجرين والمهاجرين والنازحين والمرحلين، الذين تزداد اعدادهم يوميا بسبب احداث العنف الدائرة في البلاد، واضافت ان الوزارة قدمت دراسة الى مجلس الوزراء، اقترحت فيها تشكيل لجان لدراسة موضوع التثبت من رعوية بعض اللاجئين العراقيين في استراليا والسويد والمانيا ومدن اوروبية اخرى. وكشفت جعفر عن تعاون الوزارة مع عدد من المنظمات الانسانية الدولية، لتنفيذ مشاريع خدمية في عدد من مناطق العراق، بينها مشاريع لايصال الماء الصالح للشرب وتبليط شوارع واعادة تأهيل مدارس. واضافت ان الوزارة تسعى ايضا للحصول على التمويل لبناء مجمعات سكنية للمهجرين والمهاجرين.