أقرت دول مجلس التعاون الخليجي أمس في المنامة، اتفاقية شراكة بينها وبين منظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي للاستفادة من خبرات المنظمة في مجموعة من القضايا الشائكة في المنطقة، ومن أبرزها عمل الأطفال وطرق مكافحته والتمييز في الاستخدام والمهنة. وبناء على الاتفاقية سيتم عقد دورات تدريبية مخصصة لبحث التمييز في الاستخدام والمهنة ومكافحة عمل الاطفال. كما تقوم منظمة العمل الدولية بالاستمرار بتقديم المساعدة الفنية للدول الاعضاء في مجال متابعة معايير العمل الدولية وتعزيزها وإعداد التقارير السنوية المتعلقة بمتابعة المبادئ وإعلانها وتلبية الاحتياجات والطلبات التي تتقدم بها الدول الاعضاء في هذا الخصوص.
وتتيح الاتفاقية التي وقعها وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس مع الدكتور طالب الرفاعي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الخليجية ومساعدتها على تحديد وتطوير سياسات التشغيل ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية كما تقوم منظمة العمل الدولية بالمساهمة في تمويل ندوة اقليمية حول التوجهات الحديثة لهيكلة اسواق العمل وإنجاح سياسات وبرامج الإحلال والتوطين في دول المجلس.
وكانت أعمال مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس في دورتها الثانية والعشرين قد بدأت أمس، وخلالها طالب الوزير العلوي بمشاركة جماعية لدول المجلس للتخلص من مشكلة البطالة التي تواجه دول المجلس الست. وقال العلوي ان مسألة تنظيم سوق العمل بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل تشكل أحد اهم التحديات «التي ينبغي على دول المجلس مجتمعة التصدي لها في اطار جماعي بما يحقق مصالحها المشتركة ويلبي تطلعات شعوبها». واشار العلوي الى أن من ضمن هذه التحديات المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وإحلال الايدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى الخطوات الجادة والمدروسة التي اتخذتها بلاده لمواجهة تلك التحديات؛ ومن ابرزها البرنامج الوطني للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لتوظيف جميع العاطلين من البحرينيين والذي تبلغ تكلفته 30 مليون دينار، ويقوم على توفير التدريب والتأهيل لتوظيف كل مواطن يبحث عن عمل بالاضافة الى التأمين ضد التعطل.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي ورئيس الدورة الماضية للمجلس فيصل محمد الحجي ان زيادة الفرص أمام العمالة الوطنية تعد من الاستراتيجيات المستقبلية التي تعدها السلطات العليا بدول مجلس التعاون «شريطة توفير الضمانات المحققة لذلك كتدريب الكوادر الوطنية وتوفير المعلومات والبيانات الاحصائية عن سوق العمل ودعم القطاع الخاص لدعم سياسة الاحلال». واشار الى السعي لإقرار نظم تأمينات اجتماعية تحقق التوازن بين فئات المجتمع ودعم مشاركة المرأة في التنمية وتوفير الضمانات المحققة لذلك وتوجيه الامكانات المادية للدول الخليجية في خدمة شعوبها ومكافحة الفقر الذي تعاني منه بعض الفئات، اضافة الى الحفاظ على الكوادر البشرية الخليجية وحمايتها من مخاطر العمل وإصاباته.
ولكن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، قال ان توطين الوظائف والعمالة الوافدة أمر يحتاج الى سن قوانين ونظم ووضع استراتيجيات ويتطلب الأخذ بمبدأ التدرج والواقعية في مجتمعات تمثل فيها العمالة الوافدة أكثر من سكانها. واضاف ان دول المجلس أدركت الآثار المترتبة على تزايد العمالة الوافدة.