طالباني: إيران تعهدت بإقراضنا مليار دولار والمساعدة في إحلال الأمن

طهران وسطته لتقديم مذكرة اتهام ضد صدام إلى المحكمة

TT

طهران ـ وكالات الانباء: اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني امس، في ختام زيارته الرسمية الى ايران، ان طهران تعهدت بتقديم قرض قيمته مليار دولار للعراق، وبمساعدته في العمل على احلال الامن.

واستمرت زيارة طالباني ثلاثة ايام، وهي اول زيارة يقوم بها رئيس عراقي الى طهران، منذ قرابة أربعة عقود، وجاءت بعد ان اتهم مسؤولون غربيون وبعض المسؤولين العراقيين طهران بانها على صلة بهجمات للمسلحين في العراق. وتنفي ايران ذلك الاتهام.

وقال طالباني للصحافيين، «كل المسؤولين الذين قابلتهم قالوا انه لا حدود لدعم ايران للشعب العراقي». واضاف قال المسؤولون الايرانيون صراحة، انهم يريدون ارساء الامن في العراق... وقالوا: أمنكم أمننا.

وتابع طالباني، الذي اجرى مباحثات مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد، والمرشد الايراني علي خامنئي وغيرهما من كبار المسؤولين، ان ايران تعهدت بتقديم قرض للعراق قيمته مليار دولار الى جانب عشرة ملايين دولار للمساعدة في جهود اعادة الاعمار. وقال احمدي نجاد من جانبه، اثناء مراسم توديع طالباني، «نحن آسفون جدا لما يحدث في العراق حاليا، ونأمل في ان تتم اقامة دولة تتمتع بالسيادة قريبا». كما عبر عن ارتياحه «لان اخوتنا في السلاح يشغلون مناصب عليا في العراق حاليا».

من ناحية اخرى اعلن طالباني، انه يؤيد الطلب الايراني بادراج محضر الاتهام، الذي اعدته طهران ضد الرئيس السابق صدام حسين، في الاجراءات التي اتخذتها المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع.

ونسبت وكالة الانباء الايرانية الحكومية امس الى طالباني قوله، اثناء لقائه مساء اول من امس مع رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله محمود شاهروردي «وعدت بالعمل من اجل ادراج محضر الاتهام في جدول اعمال المحكمة».

واوضح شاهرودي ان «محضر الاتهام المقدم ضد صدام حسين محرر، وفق المعايير الدولية، ويتضمن شكاوى مواطنين ايرانيين ضد جرائم الرئيس العراقي السابق».

وكان المتحدث باسم القضاء الايراني جمال كريمي ـ راد، اعلن في 18 الشهر الماضي، عشية بدء محاكمة صدام حسين في بغداد، ان ايران ارسلت الى السلطات العراقية محضرها للاتهام.

وقال المتحدث انه «محضر اتهام الشعب الايراني ضد صدام حسين ومساعديه. هناك عدة اتهامات، خصوصا قصف مدارس ومساجد ومنازل واستخدام اسلحة كيميائية وابادة وجرائم ضد الانسانية وانتهاك اتفاقات دولية».