أقر إيان بيرسون، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف ملف حقوق الانسان، ان بلاده تستعمل احيانا معلومات تم انتزاعها عن طريق التعذيب في دول اجنبية. غير ان الوزير الذي كان يدلي أمس بإفادته امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، شدد على ان استخدام ادلة من هذا النوع يحصل فقط «في حالات نادرة». واعتبر ان «من غير الواقعي» تجاهل معلومات كهذه اذا كانت «قد تساعد على انقاذ حياة مواطنين بريطانيين». ونفى توفر أدلة قاطعة عن استخدام الاميركيين المجال الجوي لبريطانيا او اراضيها كمحطة خلال نقل معتقلين بتهمة الارهاب من والى دول اجنبية. وقال ان وزير الخارجية جاك سترو كتب لنظيرته كوندوليزا رايس مستفسرا عن صحة هذه المزاعم.
وقد حظي موضوع أدلة التعذيب بشطر لا بأس به من الجلسة، كان خلاله الوزير في موقع المدافع الذي لا يجد سبيلا للرد على سيل الاسئلة من نواب بدوا غاضبين احيانا، سوى بتكرار اجابته والتشديد مرة تلو الاخرى على شجبه وشجب حكومته للتعذيب. وعندما استوضحه رئيس اللجنة العمالي مايك غيبس بادئ الامر عما اذا كانت بريطانيا تقبل معلومات انتزعتها حكومات اجنبية عن طريق التعذيب، جاء الرد «مبهما» بعض الشيء حسب اعضاء آخرين في اللجنة. فقد قال بيرسون «اننا نتلقى معلومات استخباراتية من مصادر عدة بشكل روتيني». وأضاف «وحين تأتي هذه المعلومات من محتجزين ويكون لدينا اسباب للشك بأنها اخذت تحت التعذيب فإن هذا الاعتبار يدخل في تقييمنا للأدلة». وهنا اشار غيبس الى ان فحوى الاجابة هو «نعم اننا نستخدم هذه المعلومات». وفي سياق النقاش الذي شارك به اعضاء آخرون، أكد الوزير «لا يمكن اهمال دليل قد يكون حاسما لجهة انقاذ حياة ابرياء بريطانيين (من عملية ارهابية)، وعلينا ان نستعمل ذلك الدليل (المنتزع تحت التعذيب) لأننا نتحمل مسؤولية حماية مواطنينا». وأوضح ان «لا احد يشعر بالارتياح لذلك على الاطلاق»، معتبرا ان الواقعية تقتضي من الحكومة عدم تجاهل هذه المعلومات «في حالات نادرة جدا».
ونفى بيرسون وجود تناقض بين هذه «الواقعية» والاصرار على تلقي ضمانات من دول اجنبية بعدم تعذيب مواطنين تعتزم بريطانيا ترحيلهم اليها. وقال الوزير «اننا نحاول التفاوض على مذكرات التفاهم»، مؤكدا ان احدا لن يرحل قبل تلقي التعهدات المطلوبة. وأوضح ان بريطانيا تسعى الى تضمين مذكرات التفاهم بنودا كافية للتأكد من ان المطرودين لن يتعرضوا للتعذيب. وأضاف ان هذه الاتفاقيات ستشتمل ايضا على آلية و«ترتيبات لمراقبة التنفيذ».
وقال بيرسون ان المعلومات عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) اراضي بريطانيا ومجالها الجوي لنقل معتقلين بشبهة الارهاب من والى دول تستعمل التعذيب، لم تتأكد بعد. واعتبر ان هذه «مزاعم» تستند الى تقارير صحافية، مؤكدا ان بلاده تسعى للتأكد من السلطات الاميركية عن مدى دقتها.
وذكر بيرسون ان بلاده ابلغت الولايات المتحدة معارضتها لاحتجاز اشخاص في خليج غوانتانامو بالطريقة الحالية. وقال ان «بريطانيا اوضحت للحكومة الاميركية اننا نعتبر الظروف التي يتم في ظلها الاحتجاز غير مقبولة».
وأضاف ان «حرب الارهاب في أفغانستان والعراق.. الخ هي حرب من أجل حماية حقوق الإنسان» الأمر الذي يعني ان اعتقال متهمين بهذا الشكل في غوانتانامو متناقض مع حرب الارهاب وغايتها الى ذلك. ونفى ان تكون الخارجية قد تلقت ردا من الحكومة العراقية في اعقاب «اثارة (وزير الخارجية) جاك سترو» امر السجناء الذين اعتقلوا في وزارة الداخلية العراقية واسيئت معاملتهم «مع بغداد على اعلى المستويات». وأضاف «اقدر ان التحقيق (من قبل الحكومة العراقية) لا يزال مستمرا بهذا الشأن».