في الوقت الذي تشدد فيه الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات جذرية باتجاه الإصلاح الإداري والمالي للأمم المتحدة في نهاية هذا العام هدد السفير الأميركي جون بولتون بعرقلة إجراءات اعتماد ميزانية الأمم المتحدة للعام المقبل 2006، ولمح أيضا إلى إمكانية عدم التزام الولايات المتحدة بدفع مستحقاتها المالية لميزانية العام المقبل. وتساهم أميركا بنسبة 22 % من ميزانية الأمم المتحدة السنوية. وقال السفير الأميركي ان بلاده على استعداد للنظر في هيئة أخرى دولية لحل المشاكل الدولية، وقال «إن الإصلاح بالنسبة لنا أولوية لجعل الأمم المتحدة قوية وأكثر فعالية لحل المشاكل في العالم».
وحذر بولتون من أن تكون ميزانية السنة المقبلة عائقا أمام الإصلاح الاداري والمالي وقال «نحن لا نريد أن نخسر زخم الإصلاح الذي نحن فيه بسبب الميزانية»، وشدد على ضرورة إحداث ثورة في الإصلاح على حد تعبيره.
واقترح السفير الأميركي المثير للجدل النظر في آلية اعتماد ميزانية سنة 2006 وأن تعتمد الجمعية العامة ميزانية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر الأولى من العام المقبل. وأوضح قائلا «نحن نقترح على الأمانة العامة أن تنهي عمل الإصلاح في بداية الشهر المقبل».
وتطالب واشنطن ضمن خطة الإصلاح الإداري باغلاق عدة لجان خاصة بالقضية الفلسطينية منها لجنة فلسطين ولجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية واللجنة الخاصة بالإعلام الفلسطيني واللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. من جانبه حذر الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان من عدم اعتماد الميزانية السنوية في نهاية أعمال الدورة الستين للجمعية العامة وقال «إن الميزانية مهمة وعلينا أن نحصل عليها في نهاية العام لتجنب الأزمة المالية».
ولم تبد دول الاتحاد الأوروبي أي تأييد للموقف الأميركي وقال السفير البريطاني أميري جونز باري «إن الاتحاد الأوروبي وبغض النظر عما يجري يريد التأكد من أن الأمم المتحدة لديها ما يكفي من الموارد خلال الأشهر الثلاثة الأولى».
وشعرت مجموعة الدول النامية أو ما يسمى بمجموعة الـ 77، التي تضم الآن 113 دولة من بينها الصين، أن الولايات المتحدة والأمانة العامة تريدان تقليص دورها في عملية الإصلاح الإداري والمالي. وكانت المجموعة قد وجهت في الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة الحالي السفير يان الياسون تشكو من انحياز الأمانة العامة إلى جانب واحد دون الجانب الآخر.
واجتمع انان الاثنين المنصرم مع المجموعة وقال «نحن جميعا نريد إصلاحا للمنظمة لتكون فعالة وكفوءة وليس هناك أي انحياز إلى طرف ضد طرف آخر». وشددت المجموعة حسب قول المصادر الدبلوماسية التي حضرت الاجتماع على التأكيد بأن الأمانة العامة لا يحق لها اتخاذ أي قرار أو إغلاق أي لجنة تابعة للأمم المتحدة دون التشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد السفير اليمني عبد الله الصايدي الذي يرأس مجموعة الدول الإسلامية «نحن نتوقع من الأمانة العامة كما هو معتاد مقاومة أي محاولة من شأنها تسييس الإصلاح وأن يحيل القضايا المهمة إلى الدول الأعضاء».
وأوضح الصايدي بأن المجموعة الإسلامية ومجموعة الدول النامية، الأولوية بالنسبة لها هي الدفع باتجاه التنمية والقضاء على الفقر ومكافحة الأمراض الفتاكة وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز.