تهيمن على الشارع السياسي الأردني حاليا حالة من الترقب بانتظار ما سيقرره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة حول مصير الحكومة ومجلس النواب، وبخاصة بعد أن أجرى الملك عبد الله تغييرات جذرية في ديوانه شملت إعفاء كبار مستشاريه وإضافة الى التشكيل الجديد لمجلس الأعيان.
ومع أن البعض يربط بين التغييرات في الديوان الملكي والتفجيرات الإرهابية التي طالت لأول مرة ثلاثة فنادق في عمان، إلا أن مصادر الديوان تؤكد أنها كانت معدة قبل التفجيرات وأن الملك عبد الله الثاني بصدد اتخاذ إجراءات واسعة تشمل الحكومة والمجلس النيابي.
ومما يرجح التوجه لحل المجلس النيابي عدم الاستعداد الرسمي لافتتاح الدورة العادية المقبلة للمجلس الذي بقي من عمره عامان وعدم توزيع رقاع الدعوة، مما دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الى الدعوة لعدم حل المجلس واستمراره حتى نهاية مدته الدستورية عام 2007.
ويربط النواب مصيرهم بمصير الحكومة، لأن حل مجلس النواب يعني حسب الدستور الأردني استقالة الحكومة تلقائيا.
ويبرر المراقبون الذين يرجحون موضوع حل المجلس ذلك بعدم الرضى الرسمي والشعبي عن أداء مجلس النواب الحالي والذي أكدته استطلاعات الرأي، وكذلك رفض المجلس لعدد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة في المجال الاقتصادي، وبخاصة عمليات الخصخصة وتقليص دور القطاع العام، بينما يحذر المؤيدون لبقاء المجلس من فراغ دستوري، إذا تم الحل، يمكن الحكومة المقبلة من تمرير القوانين التي تعدها من دون حاجة لموافقة المجلس.
كما يرى سياسيون بأن اتخاذ خطوات عاجلة بحل المجلس وإقالة الحكومة في هذا الوقت بالذات قد يعطي انطباعا في الخارج بأن التفجيرات في عمان كانت سببا في ذلك.
وقد أوقف المرشحون الثلاثة لرئاسة المجلس وهم الرئيس الحالي عبد الهادي المجالي، والرئيس الأسبق سعد هايل السرور، ونائب الرئيس الحالي الدكتور ممدوح العبادي، اتصالاتهم ونشاطاتهم وقرروا وقف المعركة الانتخابية لرئاسة المجلس الى أن تنجلي الحقيقة وتتضح الصورة في ما إذا كان المجلس سيحل أم يبقى يزاول مهامه التشريعية والرقابية. في غضون ذلك حذرت الحركة الإسلامية من مغبة حل مجلس النواب وتداعيات هذه الخطوة على الأوضاع السياسية والحريات العامة في البلاد. وأكد حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن حل مجلس النواب سيؤدي الى فراغ دستوري ويمهد الطريق لإصدار المزيد من القوانين المؤقتة في غياب البرلمان. وأكد الحزب ضرورة بقاء مجلس النواب حتى استكمال مدته الدستورية أواخر العام المقبل لممارسة نشاطاته التشريعية والرقابية وتلافي حدوث فراغ دستوري في البلاد.