البرلمان الفلسطيني يتجنب أزمة ويرد اقتراحا بتعديل قانون الانتخابات

«حماس» حذرت من التعديل واعتبرته محاولة لتأجيل الانتخابات

TT

رد المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ظهر امس بأغلبية الاصوات، اقتراحاً بتعديل القانون الانتخابي يقضي باعتماد طريقة القائمة النسبية في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون ثاني) المقبل. وقال النائب موسى الزعبوط، عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لـ«الشرق الاوسط» إن المجلس رد الاقتراح الذي وقع عليه 13 نائباً، معتبراً ان نتيجة التصويت أنقذت المجلس من الاحراج الذي سيقع فيه امام الشعب الفلسطيني. واعتبر الزعبوط ان المبادرة الى تقديم الاقتراح كانت تهدف الى «التغطية على البعض الذي يواجه مشاكل في اعداد قوائمه للانتخابات». واستهجن أن يسارع الى تقديم اقتراح بتعديل القانون الانتخابي بعد ان تم تعديله في السابق وبعد «ان تم قتله بحثا».

وكانت حركة حماس قد حذرت من إقدام المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) على تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من يناير المقبل. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، ان اقدام المجلس التشريعي على طرح قانون لتعديل القانون الانتخابي يهدف الى توفير مظلة لتبرير تأجيل الانتخابات. وفي مؤتمر صحافي عقده صباح امس في مدينة غزة، استهجن ابو زهري أن يتم طرح اقتراحات لتعديل القانون الانتخابي في الوقت الذي بدأت فيه اجراءات العملية الانتخابية فعلاً، مع فتح باب الترشيح للانتخابات بعد غد السبت. واعتبر ابو زهري ان الاقدام على تعديل القانون الانتخابي قبيل فتح باب الترشيح للانتخابات يعني تسخير القوانين لخدمة «بعض القوى السياسية وحلاً لمشاكلها الداخلية على حساب الاعتبارات الوطنية»، على حد تعبيره.

ويذكر ان حركة «فتح» بادرت أخيرا للمطالبة بتعديل القانوني الانتخابي بحيث يتم انتخاب جميع اعضاء المجلس التشريعي بواسطة طريقة القائمة النسبية. واعتبر ابو زهري ان التعديل المقترح يتعارض مع إعلان القاهرة الذي ينص على اعتماد النظام المختلط في الانتخابات 50% للنظام الفردي و50% للقوائم النسبية. وأكد ان اقتراح التعديل يهدف الى تأجيل الانتخابات و«يتقاطع مع الضغوط الخارجية لتأجيل الانتخابات او تعطيلها»، على حد قوله. وأضاف ان التعديل المقترح يحرم شريحة كبيرة من الفلسطينيين الذين يرغبون في خوض الانتخابات كمستقلين. وشدد ابو زهري على رفض «حماس» قبول أي تعديل على قانون الانتخابات، محملاً المجلس مسؤولية كل التداعيات والآثار التي ستنجم عن هذا التعديل. وأشار الى أن حركة حماس انهت استعداداتها لخوض الانتخابات، واعدت كافة قوائمها الانتخابية، وأنهت الاستعداد للدعاية الانتخابية. وأضاف ان ممثلي «حماس» اتصلوا بممثلي الحكومة المصرية التي رعت تفاهم القاهرة، وطالبتهم بالتدخل لإقناع التشريعي بالعدول عن الخطوة.