على خلفية الفشل الذي مُني به الحزب الوطني الحاكم في مصر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية في الانتخابات التشريعية المصرية في مواجهة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين التي تصر الحكومة على وصفها بالجماعة «المحظورة»، علمت «الشرق الأوسط» أن الحزب قرر تشكيل لجنة تحقيق ستضم في عضويتها عدداً من قيادات الحزب للبحث في أسباب سقوط مرشحي الحزب الوطني بمن فيهم بعض رموزه في المرحلتين الأولى والثانية وتغلب مرشحي الإخوان المسلمين والمستقلين عليهم في الغالبية العظمى من الدوائر الانتخابية.
في الوقت نفسه نجح الحزب في ضم 45 مرشحاً من المستقلين إلى قائمته في انتخابات الإعادة الحاسمة للمرحلة الثانية التي ستجرى بعد غد السبت للتعويض عن جزء من خسائره.
ومن المقرر وفقاً لمصادر الحزب أن تتولى لجنة التحقيق الحزبية التحقيق مع أمناء الحزب في المحافظات والعديد من الأطراف المسؤولة عن العملية الانتخابية حيث تطول، ولأول مرة أمناء الحزب في المراكز والأقسام والأحياء لتكوين صورة كاملة عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة وتكرار نفس سيناريو فضيحة الحزب في انتخابات 2000، وهو ما يشير إلى ضعف العديد من المرشحين جماهيرياً إضافة إلى تخلي بعض قيادات الحزب عن مناصرة وتأييد مرشحي الحزب الرسميين.
وقالت المصادر إن محافظي الأقاليم التي شهدت حالات الإخفاق الصارخة أو دخول ملحق الإعادة سيتم استطلاع آرائهم حول حدوثها كشهود عيان على ما حدث خلال الفترات المختلفة للعملية الانتخابية، حيث كان قد تم تحييد المحافظين إلى درجة كبيرة بناء على طلب من أمناء الحزب في بعض المحافظات خاصة في المجمعات الانتخابية، وستعد لجان التحقيق تقارير هامة ستكون محور التحقيقات المركزية داخل الحزب.
وكانت قيادات الحزب في المحافظات التي شهدت سقوطا فاضحا لمرشحيه قد تبادلوا الاتهامات حول أسباب الفشل الذي تعرض له الحزب هناك خاصة اختيار مرشحين لا يحظون بقبول شعبي أو ارتباط بالقواعد الجماهيرية، وهو ما أدى إلى تفوق مرشحي الإخوان بصفة خاصة.
وأشار بعض أعضاء الحزب الذين فشلوا ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم إلى أن الخطأ الأكبر وقع منذ البداية عند اختيار المجمعات الانتخابية للمرشحين.
وعلى صعيد الانتخابات في الجولة الثانية كشفت تقارير سرية للمتابعة تلقاها مسؤولون بالحزب ضعف موقف مرشحي الحزب في بعض الدوائر، وكانت أكبر مفاجأة ضعف موقف وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي في دائرة وادي النطرون، والدكتور يوسف والي في دائرة ابشواي بالفيوم أمام مرشح التيار الإسلامي القوي حسن يوسف عبد الغفار الذي تفوق على والي في الجولة الأولى بنحو 19 ألف صوت، ومنصور عامر في القناطر الخيرية الذي تفوق عليه مرشح الإخوان المسلمين ناصر الماضي بأكثر من 15 ألف صوت، ومحمود المنياوي في بورسعيد الذي تفوق عليه مرشح الإخوان المسلمين النائب الحالي الدكتور أكرم الشاعر بثلاثة آلاف صوت في الجولة الأولى، وكذلك أحمد أبوزيد رئيس لجنة الشؤون العربية الذي يواجه منافسة شرسة في الإسماعيلية من مرشح الإخوان صبري خلف الذي تفوق عليه في الجولة الأولى بنحو 12 ألف صوت، وعيد سالم في دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة الذي يواجه مرشح الإخوان القوي الذي تفوق عليه بـ6 آلاف صوت في الجولة الأولى.
ومن ناحية أخرى وجه قياديون من جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم الإخوان في البرلمان المصري انتقادات حادة إلى الحزب الحاكم وهجومه على شعار «الإسلام هو الحل»، في إشارة إلى تصريحات لصفوت الشريف الأمين العام للحزب والتي أشار فيها إلى وجود جذور واقعية لبرنامج الحزب الحاكم بينما الآخرون بلا برامج وشعاراتهم جوفاء، وأكد الإخوان أن الناخب هو الذي ميز واختار، وإلا فليجب قيادات الحزب الحاكم لماذا فاز الإخوان بـ13 مقعدا في جولة المرحلة الثانية والحزب الحاكم بستة مقاعد فقط.
وقد تبارى المرشحون من أبطال معركة الإعادة بعد غد في الإسراع بعجلة التربيطات والاتصالات للفوز بمقاعد البرلمان، فيما طالب مرشحو الإخوان والمعارضة مناصريهم بضبط النفس لتفويت الفرصة على من وصفوهم بـ«بلطجية الحزب الحاكم» واستفزازاتهم لهم، بينما قالت مصادر قريبة الصلة من الحزب الحاكم إن تعليمات عليا صدرت إلى المسؤولين عن العملية التنظيمية الانتخابية بالامتناع عن استخدام أساليب تضر بالحزب ومرشحيه بعد أن ألقت أحداث الجولة الأولى من المرحلة الثانية بظلالها على صعوبة موقف مرشحي الحزب.