يجدد حوالي مليوني ناخب جزائري، نصفهم يوجدون في منطقة القبائل، اليوم ممثليهم في 132 مجلسا بلديا ومجلسين ولائيين. وقررت السلطات إعادة الانتخابات في هذه المجالس التي تقع في 7 ولايات بسبب أعمال عنف واضطرابات شهدتها حالت دون إجراء الانتخابات المحلية عام 2002 في ظروف عادية.
وتنطلق هذه الانتخابات المحلية الجزئية وسط اتهامات وجهتها أحزاب متجذرة في المنطقة لوزارة الداخلية، بتزوير الاقتراع حتى قبل أن ينطلق.
وتشارك في العملية الانتخابية أحزاب ذات وزن ثقيل، في مقدمتها «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الأغلبية البرلمانية، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، والحزبان القبائليان «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية»، إضافة الى الحزبين الإسلاميين «حركة الإصلاح الوطني» و«حركة مجتمع السلم»، و«حزب العمال» اليساري.
ويتهم «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الإدارة بـ«رفض تمكينه من قوائم الناخبين الحقيقية»، مما يعني في نظره وجود إرادة من جانب السلطات لإضافة «ناخبين وهميين» سيصوتون، حسب مسؤولي الحزب، لمصلحة «أحزاب النظام»، في إشارة الى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني. وقال حميد لوناوسي، الرجل الثاني في «التجمع» لـ«الشرق الأوسط»: «كل المؤشرات تقول إن الناخبين الوهميين سيغزون القوائم، وستفوت السلطات الفرصة مرة أخرى لتثبت استعدادها لتكريس التداول على السلطة». وتأخذ «جبهة القوى الاشتراكية» على السلطات «الانحياز لجبهة التحرير والتجمع الديمقراطي». وقال كريم طابو، المكلف الإعلام بحزب آيت أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «سنحصد أغلبية الأصوات في حالة تنظيم اقتراع شفاف، فسكان القبائل يمقتون رجال النظام وأحزابه، لكننا متأكدون من إرادة التزوير عند السلطات، من خلال عرقلتنا في ترشيح الأشخاص الذين نرى أنهم أكفأ وأصلح لإدارة الشؤون المحلية للمواطنين».
وتشارك «حركة الإصلاح» بمرشحين في عدد قليل من المجالس البلدية، لأن الحزب لا يملك حظوظا وافرة لتحقيق نتيجة إيجابية في منطقة القبائل. ويقول الأخضر بن خلاف، القيادي في الحركة: «لقد كنا ضد مبدأ تنظيم انتخابات جزئية، وفضلنا أن تلغى نتائج انتخابات 2002 وتعاد العملية من جديد، ونبهنا قبل ثلاث سنوات إلى أن تنصيب مجالس منتخبة بـ10 و15 صوتا سيضرب مصداقية الانتخاب في الصميم، والنتيجة أن افتقاد المنتخبين للشرعية تسبب في مشاكل كبيرة بينهم وبين السكان، أدت إلى شل 700 بلدية، أي نصف بلديات الجزائر». ومن جانبه عبر رئيس «حركة مجتمع السلم»، أبو جرة سلطاني، عن خشيته من ضعف مشاركة الناخبين في اقتراع اليوم، بدعوى أن الناخب الجزائري سئم من الانتخابات التي لا تحمل أي شيء جديد على صعيد تحسين ظروفه المعيشية. وأشار سلطاني إلى الفتور الذي طبع تعاطي مواطني المناطق المعنية بالانتخابات، مع منشطي الحملة الانتخابية التي دامت 21 يوما. وفي العادة تسجل أضعف معدلات المشاركة في المواعيد الانتخابية، في ولايات القبائل.