اصدرت محكمة اميركية الليلة قبل الماضية حكما بادانة الاميركي العربي الاصل احمد عمر ابو علي بالتخطيط لاغتيال الرئيس الاميركي جورج بوش وتلقي مساعدات مالية من تنظيم «القاعدة». وقررت هيئة المحلفين بمحكمة الكساندريا (ولاية فيرجينيا) ادانة ابو علي، 24 عاما، بالتهم التسع الموجهة اليه وبينها التخطيط لقتل بوش وخطف طائرة وعرض لمساعدة تنظيم «القاعدة». وقال مدعي عام المحكمة بول ماكنولتي في بيان له ان «الحكم هو نتيجة عمل استثنائي قامت به سلطات تطبيق القانون وثمرة تعاون دولي ويعد تحذيرا بان كل الارهابيين سيقدمون للعدالة». ودفع ابو علي ببراءته وزعم انه قدم افادات كاذبة بسبب تعرضه للتعذيب في السعودية التي اعتقل فيها في يونيو (حزيران) 2003. الا ان القاضي جيرالد بروس رفض تلك المزاعم. وكان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الامير تركي الفيصل قد قال في بيان ان «حكومة المملكة العربية السعودية ترفض الاتهامات التي تفيد بان احمد ابو علي قد تعرض للتعذيب عندما كان موقوفا» في المملكة.
وجاء في لائحة الاتهام ان ابو علي وشخصا آخر ناقشا خيارين لاغتيال بوش «احدهما القيام بعملية يقترب فيها ابو علي من الرئيس بشكل يكفي لاطلاق النار عليه في الشارع، وعملية يفجر فيها ابو علي سيارة مفخخة». كما تلقى ابو علي مباركة دينية من شخص آخر لتنفيذ خطة الاغتيال، حسب لائحة الاتهام. وقال المدعون ان ابو علي اعترف بانه ناقش خططا اخرى مع اعضاء آخرين في خليته التابعة للقاعدة بما في ذلك صدم طائرات بأهداف في الولايات المتحدة وقتل اعضاء في الكونغرس وتفجير طائرات عسكرية اميركية. وقد حدد موعد 17 فبراير (شباط) 2006 لاصدار الحكم الذي يتوقع ان يكون السجن مدى الحياة. وقال خورم واحد، محامي ابو علي، ان موكله سيستأنف الحكم.
يشار الى ان ابو علي ولد في تكساس لابوين اردنيين وعاش في فولز تشيرتش بفيرجينيا وتوجه للدراسة في السعودية حيث اعتقل في يونيو 2003 اثناء دراسته في جامعة المدينة المنورة في اطار التحقيقات في التفجيرات التي تعرضت لها الرياض في 12 مايو (ايار) 2003. وقد تم تسليمه الى الولايات المتحدة مطلع العام الحالي.
وقد رفع والدا ابو علي دعوى قضائية على الحكومة الاميركية في عام 2004 لاتهمامها بالاصرار على اعتقال ابنهما. وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي، امر القاضي جون بيتس في واشنطن وزارة العدل تحديد الدور الذي يمكن ان يكون المسؤولون الاميركيون قد لعبوه في اعتقال ابو علي. الا ان الوزارة رفضت بحجة انه اعتقل في ارض خارج سلطات المحاكم الاميركية.